هدد وزير الداخلية فيما تسمى “حكومة الإنقاذ” (الجناح الإداري والمدني لهيئة تحرير الشام) محمد عبد الرحمن، المتظاهرين في إدلب بـ”الضرب بيد من حديد على كل يد تريد العبث في أمن وأمان المحرر وجره إلى الفتنة”.
وزعم أن حكومة “الإنقاذ” خضعت لـ”مطالبات المتظاهرين بالإصلاحات وتفاعلت معها وقوفاً عند المطالب، ومنها إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية بإحداث إدارة الأمن العام والعمل على ضبط القوانين والإفراج عن كثير من السجناء بعفو عام.
واتهم عبد الرحمن المتظاهرين الذين واصلوا الاحتجاجات بـ”الاعتداء على عدد من المخافر والسجون وإطلاق النار على عناصر الشرطة بشكل مباشر والتعدي عليهم وعلى ذويهم وأهلهم بالضرب والشتائم بقصد الاستفزاز وإشعال الفتنة”.
وزعم أن كثيرا من المظاهرات توقفت عندما “شاهد المتظاهرون تجاوب الحكومة مع تلك الإصلاحات ورغم كل ذلك بقيت فئة لا ترغب بالإصلاح وأن هدفها هو هدم هذه المؤسسات وزعزعة الأمن”.
يأتي ذلك بعدما اعتدى أمس الثلاثاء 14 أيار عناصر من “إدارة الأمن العام” على عدد من المعتصمين أمام المحكمة العسكرية وسط مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين لدى “هيئة تحرير الشام”.
وقالت مصادر محلية إن عدداً من المتظاهرين أصيبوا في الاعتداءات التي شملت الضرب بالهروات والسكاكين، فيما وصف متظاهرون المعتدين بالشبيحة، مذكرين بما كان يفعله شبيحة النظام والمليشيات لقمع السوريين في بداية الثورة، بينما تقول مصادر مقربة من الهيئة إن المعتصمين يطالبون بالإفراج عن معتقلين من “حزب التحرير”.
ومنذ أيام، اعتصم العشرات أمام مبنى المحكمة العسكرية في مدينة إدلب لعدة أيام للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون “هيئة تحرير الشام”.
وقالت مصادر محلية إن المتظاهرين طالبوا بالإفراج عن أشخاص تم اعتقالهم بتهمة “العمالة”، حيث اعتقلت الهيئة في الأشهر الماضية عشرات الأشخاص دون إثبات التهمة على الكثير منهم.
وفي نيسان الماضي، تداول ناشطون بياناً منسوباً لـ “هيئة تحرير الشام” يقر ببراءة عبد القادر الحكيم الملقب “أبو عبيدة تلحدية” وهو أحد عناصر الجيش الوطني السوري الذي قتل تحت التعذيب في سجون الهيئة قبل أشهر وتسبب مقتله باندلاع احتجاجات متكررة ضد الهيئة وقائدها أبو محمد الجولاني.
وتداول الناشطون بياناً يحمل توقيع أعضاء اللجنة القضائية التي شكلت للنظر في ملابسات مقتل الحكيم، حيث يشير البيان إلى أنه تبين عدم صحة الإجراءات المتبعة في الدعوى لدى التحقيق في جهاز الأمن العام، مؤكداً أن الاعترافات انتزعت تحت الضغط والإكراه مع الإقرار ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اتفاقا أبرم بين جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام وورثة عبد القادر الحكيم يقضي بدفع سبعة وأربعين كيلو غرام من الفضة تقدر قيمتها بالدولار الأميركي لورثته، على أنّ يتنازل ورثةُ الحكيم عن الدعوى المقدمة أمام اللجنة القضائية.
وكان الجولاني قال في أول كلمة له بعد الاحتجاجات إن هناك مطالب الوقت لا يسمح بها الآن، أو “ستؤثر على حياة الناس، وهناك خطوط حمراء يجب أن يعيها الجميع”، داعياً إلى إيقاف من سماهم “من يريدون خراب المحرر”، مهدداً بأن الهيئة إذا تدخلت فستتدخل بشكل شديد، حسب تعبيره.
وتابع الجولاني: “دعونا نعيش بالمحرر جميعاً بسلام وأمان، لا تعيدونا إلى المربع الأول، هذا الكلام بناء على معلومة وليس تحليل هناك من تضرر من الانضباط في المحرر مستغلاً المطالب المحقة والحادثة الأخيرة التي حدثت، بعد هذا المجلس أرجو أن يكون الأمر قد حل. العودة إلى الوراء خط أحمر بالنسبة إلينا”.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، خرجت تظاهرات ضد “الهيئة” بسبب جرائم التعذيب بحق المعتقلين في سجونها.
بدورها، أصدرت ما تُسمّى “حكومة الإنقاذ” (الجناح المدني والإداري) لـ “هيئة تحرير الشام”، ما سمته عفواً عاماً عن السجناء في معتقلاتها، ضمن عدة شروط واستثناءات.
وفي بيان لها، قالت “الإنقاذ”، إنه “بمناسبة شهر رمضان تمت المصادقة على منح عفو عام عن جميع مرتكبي الجرائم”، فيما حمل البيان عدداً من الشروط، من بينها إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من المرسوم.
كما حمل عدداً من الاستثناءات مثل “جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أميركي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها”.
وأضاف البيان أنه يستفيد من هذا المرسوم “الفارون” من القضاء “شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاهاً 30 يوماً من تاريخ صدوره”.
وجاءت التظاهرات ضد “الهيئة” على خلفية الفظائع التي كُشف عنها في سجون الهيئة بعدما تم الإفراج عن عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم بتهمة العمالة للخارج، فيما تم توثيق مقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب دون إبلاغ ذويه ودفنه بشكل سري.
وتُتهم هيئة تحرير الشام بإخفاء أكثر من ألفي شخص قسراً دون إبداء أي معلومة عن مصيرهم، خصوصاً من الناشطين المدنيين ومعتقلي فصائل المعارضة المناوئين لها.
