قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، حنان بلخي، إن الأمراض المزمنة تمثّل ما يقرب من خمسة وسبعين بالمئة من أسباب الوفيات في جميع أنحاء سوريا، كما وصفت سوريا بأنها واحدة من أكبر أزمات النزوح عالمياً.
وأضافت البلخي في بيان رصدت من خلاله الأوضاع الإنسانية في سوريا على ضوء جولة أجرتها في البلاد ولقاءات مع مسؤولين في مناطق سيطرة الأسد وشمال شرقي سوريا أنها عادت مؤخرًا من سوريا، حيث كان هدفها الحصول على فهم أفضل للوضع والاحتياجات والتحديات التي تواجه عملنا الإنساني على أرض الواقع.
وتابعت أن “نقصَ الموارد ليس المؤثر الوحيد في مجال الصحة في سوريا، بل توجد عوامل أخرى. فالوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا يتدهور بوتيرة سريعة، الأمر الذي يُعزى إلى استمرار حالة انعدام الأمن، وتغير المناخ، والمخاطر البيئية، والنزوح، والفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وعلى الرغم من أن هذه العوامل ليست ضمن مجال قطاع الصحة، فإن لها تأثيرًا مباشرًا في مواطن الضعف في مجال الصحة على مستوى البلد ككل. لذا، أكدتُ في نقاشاتي مع كبار المسؤولين السوريين على الحاجة إلى مزيدٍ من التنسيقِ المتقدم المتعدد القطاعات على جميع المستويات للتصدي لهذه التحديات المركبة المتعددة الجوانب”.
وأردفت البلخي: “أن الأمراض المزمنة مسؤولة عما يقرب من 75% من إجمالي الوفيات في جميع أنحاء البلاد. ولقد تحدثتُ، في حمص، إلى مريض في العقد الرابع من العمر يخضع بالفعل لغسيل الكلى، لكنه أخبرني بأنه مصاب بداء السكري أيضًا ولا يستطيع تحمل تكلفة أدويته، وأنه لا يوجد أطباء متخصصون لتوفير متابعة منتظمة. وعلى غرار الكثير من المرضى، لم يكن هذا المريض على دراية بالعواقب الوخيمة لترك هذا المرض وغيره من الأمراض دون علاج. وقد أعرب عن أمله في ألا يواجه مرضى السكري الآخرون المعاناة نفسها التي يقاسيها”.
وعبرت البلخي عن “بالغ القلق إزاء تزايد معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة والأمهات، وهي نتيجة وخيمة لتزايد الفقر في جميع أنحاء البلد. فلقد تضاعفت معدلات سوء التغذية الحاد العام بين الأطفال دون سن الخامسة ثلاث مرات على مدى السنوات الأربع الماضية، وزاد عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم في خمس محافظات من أصل 14 محافظة، مع الإشارة إلى أن بعض المناطق تعاني مستويات كارثية”.
ووصفت البلخي “سوريا بأنها واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، حيث يوجد بها أكثر من 7.2 ملايين نازح داخلي. ففي حلب، يعاني السكان ظروفًا معيشية بالغة الصعوبة نتيجة للصراع الذي طال أمده والزلزال المأساوي الذي ضرب المنطقة في شباط/ فبراير 2023. وقد تسبب عدم توفر الكهرباء في اللجوء إلى وسائل مبتكرة للتدفئة والطهي، ولكنها غير آمنة، الأمر الذي يزيد من خطر نشوب الحرائق والحروق المنزلية، ولا سيما بين الأطفال”.
وتابعت: “ونتيجة لما تعانيه البلاد من أحوال معيشية شديدة الاكتظاظ ومحدودية فرص الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي السليم، فإن العامين الماضيين شهدا بلاغات متواصلة عن تفشي الكوليرا، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة، والحصبة، والقمل، والجرب في جميع أنحاء سوريا”.
وأما النظامُ الصحي السوري، المنوط به مواجهة هذه الظروف القاتمة، فهو بالغ الهشاشة؛ ويتجلى ذلك في أن 65% فقط من المستشفيات و62% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل بكامل طاقتها، فضلاً عن النقص الشديد في الأدوية الأساسية والمعدات الطبية، وفق البلخي.
ويظل العاملُ الأخطرُ والأشد إثارةً للقلق أن نصف القوى العاملة الصحية قد غادرت البلد، في حين أنه من المعلوم أن القوى العاملة الصحية هي العمود الفقري لأي نظام صحي. لذا يظل الإبقاء على القوى العاملة الصحية الماهرة وضمان توافر الإمدادات الطبية الكافية في سوريا، وفي جميع أنحاء الإقليم، أحد الأولويات الرئيسية، بحسب البلخي.
وتضيف: “وعلى الرغم مما شاهدته من عمل دؤوب وتعاون وثيق بين منظمة الصحة العالمية والشركاء من أجل إعادة توفير الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المرافق الصحية، فإن فرص الحصول على الرعاية الصحية تظل محدودة. وعلى مستوى آخر، يساورني قلقٌ بالغ إزاء الوضع في مخيم الهول؛ والسبب أن إدارة المخيم قيدت إمكانية وصول المنظمة إلى المخيم منذ 9 أيار/ مايو، بعد أن أجبر نقصُ التمويل المنظمةَ على وقف الإحالات الطبية، مع العلم أن المنظمة أحد مقدمي الخدمات الصحية الرئيسيين في المخيم الذي بلغت الاحتياجات الصحية والمخاطر الصحية العامة فيه مستويات هائلة. لذا يجب إعادة تمكنينا من الوصول إلى سكان المخيم دون قيود، وذلك تماشيًا والمبادئ الإنسانية ومن أجل ضمان وفائنا بالتزاماتنا في مجال الصحة العامة. ويُشار هاهنا إلى أن عملنا في المخيمِ يشمل أيضًا تنسيق القطاع الصحي، ودعم التمنيع الروتيني، وإجراء أنشطة ترصد الأمراض والتصدي لها، والكثير غير ذلك”.
