بررت “هيئة الزراعة والري” في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا تحديد تسعيرة القمح بـ 31 سنتاً، وذلك بعد خروج مظاهرات للمزارعين في العديد من مناطق شمال شرق سوريا رفضاً للتسعيرة، حيث اعتبروها لا تعطيهم حقهم في الجهود التي بذلوها.
وقالت هيئة الزراعة إن سعر القمح الذي حدّدته مناسبٌ بالمقارنة مع الكلفة، مشيرة إلى أنها أعدت دراسة حول كلفة زراعة دونم القمح، ونوقشت مع “المجالس التنفيذية” وممثلين عن “الهيئة المالية” و”هيئة الاقتصاد” و”اتحاد الفلاحين”، وخلصت إلى أن كلفة إنتاج الكيلو الواحد 29 سنتاً.
وأضافت: “هذه الدراسة معمقة ومستفيضة، ومن خلال التجارب السابقة للإدارة الذاتية في شراء المحاصيل الزراعية يتم وضع هامش ربح للمزارعين يصل إلى 35% حسب نوع المحاصيل”، مردفة أن “هيئة الزراعة والري” اتخذت قراراً بـ”عدم التخلي عن مسؤوليتها تجاه المزارعين في شراء القمح، وعدم تركهم عرضة للاستغلال التجاري”.
وتابع البيان أن “هيئة الزراعة والري” وضعت تسعيرة “قد لا تناسب معايير الكلفة والربح، إلا أنها اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها منطقة شمال شرقي سوريا”، وفق تعبير البيان.
وخرجت احتجاجات في الأيام الماضية بعدة مناطق في شمال وشرق سوريا، رفضاً لتسعيرة شراء القمح من المزارعين الذي أعلنته الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا وحدّدته بـ 31 سنتاً.
وقالت مصادر محلية إن مزارعين نظموا احتجاجاً أمام مبنى شركة تطوير المجتمع الزراعي في منطقة المعامل شمال مدينة دير الزور، وكذلك في بلدتي البومصعة والصعوة غربي المحافظة.
كما شملت الاحتجاجات مدينة عامودا بريف الحسكة الشمالي ومناطق أخرى بمحافظة الرقة، عبّر خلالها المتظاهرون عن رفضهم للسعر المعلن من الإدارة الذاتية، وطالبوا بتعديله.
وكانت تسعيرة القمح التي حددتها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا أثارت خيبة أمل واستياء لدى الكثير من المزارعين، مطالبين بتعديلها لتناسب حجم الجهود التي بذلوها.
وحددت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، تسعيرة شراء الكيلوغرام الواحد من القمح من المزارعين بـ 31 سنتا أميركيا للكيلو الواحد للموسم الزراعي 2024، وهي أدنى من السعر الذي حدده نظام الأسد، والذي بلغ 36 سنتا، أي ما يعادل 5500 ليرة سورية.
كما حددت الإدارة الذاتية موسم القمح في العام الماضي بنحو 43 سنتاً، ما جعل هناك تباينا في الأسعار بين الموسم الحالي والسابق، رغم أن التكاليف مشابهة وربما تكون أكثر هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الإنتاج من مياه ومحروقات وغيرها، وفق ما يقول فلاحون على مواقع التواصل.
وقالت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية في قرارها، إن التسعيرة تخضع لنظام الدرجات العددية ما يعني إمكانية تخفيض السعر عند الشراء حسب نوعية ونظافة المحصول ونسبة الشوائب فيه.
وعلى ضوء ذلك أُطلقت العديد من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الإدارة الذاتية بتعديل التسعيرة.