تدور اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة بين مقاتلين محليين وقوات الأسد في محيط مركز أمن الدولة في مدينة إنخل شمالي درعا بعد إطباق الحصار من جديد عليه، وسط مطالب بالإفراج عن معتقلين من أبناء مدينتي إنخل وجاسم بريف درعا الشمالي، بحسب ما ذكر موقع “تجمع أحرار حوران”.
وأفاد المصدر بحدوث اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة بعد حصار جديد، الأحد 30 من حزيران، على مركز أمن الدولة كوسيلة ضغط على النظام للإفراج عن الشاب ناصر علاء الناصر المحتجز في العاصمة دمشق منذ نحو 20 يوماً، في ظل مفاوضات سارية منذ ذلك الحين وسط مماطلات من قبل ضباط الأسد.
وأشار المصدر أن مماطلات نظام الأسد دفعت أبناء مدينة إنخل لإحكام الحصار على مركز أمن الدولة والتصعيد بإطلاق النار باتجاه المركز مطالبين بالإفراج الفوري عن الناصر، وهددوا بالتصعيد في حال عدم الإفراج عنه.
كذلك الأمر، أقدم شبان من مدينة جاسم على قطع الطريق الواصل بين مدينتي إنخل وجاسم، وإطباق الحصار على حاجز الطيرة، مطالبين بالإفراج عن 3 شبان معتقلين من أبناء المدينة، اعتُقلوا مؤخراً على حاجز منكت الحطب.
وسبق أن كشف “تجمع أحرار حوران” أن عناصر حاجز منكت الحطب التابع للأمن العسكري ينفذون عمليات اعتقال ليقوموا فيما بعد بابتزاز أهالي المعتقلين مقابل دفع مبالغ مالية أو تسليم أسلحة رشاشة تعود لصالح فرع الأمن العسكري بدرعا، كما حصل في حالة الشاب “ناصر الناصر” حيث طالب ضباط النظام ذويه بتسليم 15 قطعة سلاح خفيفة مقابل الإفراج عنه.
حاجز منكت الحطب، يعتبر من الحواجز سيئة الصيت، نتيجة لكثرة عمليات الاعتقال التي تحصل على الحاجز، وجلّها تقع بحق مدنيين بهدف ابتزاز ذويهم مادياً واستفزاز أهالي المحافظة، إضافة إلى ذلك يفرض الحاجز إتاوات مالية على جميع السيارات المحملة بالمواد الغذائية والاستهلاكية والمواشي بقوة السلاح، وفق التجمع.
ويُسهم ضباط الحاجز بتمرير شحنات كبيرة من المخدرات قادمة من لبنان ومن مناطق الساحل السوري لصالح أجهزة النظام الأمنية وميليشيا حـزب الله اللبناني، مقابل مبالغ مالية طائلة يجنيها ضباط وعناصر الحاجز من الميليشيات المسؤولة عن عمليات التهريب.
وفي أواخر أيّار الفائت حاصر مقاتلون محليون مركز أمن الدولة في مدينة إنخل مطالبين بالإفراج عن أربعة شبان من أبناء المدينة اعتُقلوا على حاجز منكتب الحطب، الأمر الذي دفع النظام للإفراج الفوري عنهم، وفق ذات المصادر.
ويلجأ الأهالي عادةً إلى احتجاز ضباط وعناصر من قوات النظام أو حصار حواجز وعسكرية ومقار أمنية كوسيلة ضغط على النظام للإفراج عن أبنائهم المعتقلين، وغالباً يستجيب النظام لتلك المطالب “خوفاً من التصعيد وانفلات الأوضاع أمنياً ضد قواته في المحافظة” وفقاً لقيادي سابق في فصائل المعارضة لتجمع أحرار حوران.
وأضاف القيادي -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- لأسباب أمنية، أن ضباط النظام يسعون لتحقيق مكاسب مادية عن طريق اعتقال مدنيين والمبادلة عليهم بقطع سلاح وأموال باهظة، إذ يستفيد النظام مادياً من جهة وإشغال الأهالي بتلك التوترات الأمنية من جهة أخرى.
يذكر أن محافظة درعا تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ سيطرة قوات الأسد عليها بموجب اتفاق “التسوية” في العام 2018.
