أكد الدفاع المدني السوري تزايد معاناة المدنيين المهجّرين قسراً الذين يعيشون في مخيمات شمال غربي سوريا، مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وأضاف الدفاع المدني في بيان له أن سكان المنطقة يواجهون تحديات كبيرة من حرائق وأمراض ونقص كبير في تزويد المخيمات بالمياه وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية.
وأشار إلى الحرب التي تشنها قوات الأسد وروسيا والميليشيات المساندة لها على المنطقة، مؤكداً أن تلك الهجمات “تبقى عاملاً رئيسياً في تقويض الحياة بمنطقة شمال غربي سوريا وتحرم المدنيين من قوت يومهم وتعرقل أعمال دعم صمود السكان ومساعدتهم”.
وأضاف أن: “الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وعدم تحقيق تطلعات السوريين في مشروع التغيير المنشود ومسارات العدالة والمحاسبة وإنصاف الضحايا وذويهم، ووقف انتهاكات نظام الأسد الممنهجة، والإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والعودة الآمنة للمهجرين قسراً، بما ينهي الآلام ويفسح المجال أمام السوريين لإعادة بناء حياتهم من جديد”.
وقبل يومين، قال “فريق منسقو استجابة سوريا” إن دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى إلى شمال غربي سوريا ينتهي في 11 يوليو/تموز، في حين تنتهي صلاحية معبري (الراعي، باب السلامة) في منتصف أغسطس/آب.
وأضاف الفريق في بيان له أن عدد الشاحنات الأممية التي دخلت إلى شمال غرب سوريا بلغ 241 شاحنة منذ بداية التفويض الأخير للمعبر، حيث قدمت المنظمة الدولية للهجرة 37 شاحنة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين 10 شاحنات، ومنظمة الأغذية والزراعة 13 شاحنة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان 3 شاحنات، وبرنامج الأغذية العالمي 113 شاحنة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 37 شاحنة.
ودعا الفريق في البيان إلى ضمان خطة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة لمدة 12 شهرًا، لأسباب تتضمن منع روسيا من التحكم في الملف الإنساني في سوريا، إضافة لمنع نظام الأسد من التحكم في آلية التفويض، ومنع عمليات السرقة والنهب التي تنفذها منظمات تابعة للنظام بما فيها (الهلال الأحمر السوري)، حيث تمنع آلية التفويض لمدة 12 شهرًا نظام الأسد من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات الإنسانية لبيعها في الأسواق المحلية والاستفادة المادية منها، وتحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا.
