كشف ما يُعرف بـ “تجمُّع الحراك الثوري” في إدلب، المناهض لـ “هيئة تحرير الشام”، أنه وافق على مبادرة “الوفاق” التي أطلقها الشرعي المحسوب سابقاً على حركة “أحرار الشام” أبو محمد الصادق، بهدف الوصول لنقاط توافق بين الطرفين في ظل الحراك المستمر ضد الهيئة منذ أشهر.
وقال التجمع في بيان له إن “المبادرة بالعموم لا تصل ببنودها إلى مستوى يحقق كل أهداف الحراك الثوري، مع وجود تحفظات على بعض ما جاء فيها”، مردفاً: “لكن انطلاقاً من حرصنا على وحدة الصف، وحقن الدماء، ولقطع الطريق على المتربصين بثورتنا، نعلن قبولنا بمبادرة الوفاق، واعتمادها خطة عمل للوصول إلى إصلاح شامل وحقيقي لمنطقة إدلب حتى تكون نواة لمشروع سوريا المستقبل التي حلمنا ونحلم بها”.
وتتضمن المبادرة “تشكيل مجلس قيادة انتقالي مؤقت للمحرر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد باتفاق الأطراف، مكون من سبعة أعضاء يضم: (ممثلا عن هيئة تحرير الشام، وممثلا عن الجبهة الوطنية للتحرير، وممثلا عن الحراك الشعبي، بالإضافة إلى أربعة أعضاء يتم الاتفاق عليهم بين الأطراف)، يشكلون لجنة لصياغة العقد الاجتماعي”.
كما تتضمن حل مجلس الشورى الحالي، وتستمر الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال، فيما يتم اختيار مجلس شورى حقيقي بموجب الآليات التي حددها العقد الاجتماعي، بينما يختار مجلس الشورى الجديد “قيادة للمحرر” ضمن ضوابط وآليات العقد الاجتماعي ومراقبة منه.
وتنص المبادرة على أن يتم إطلاق سراح معتقلي الرأي، والبدء بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وقبول الطعون الواردة بالأحكام السابقة، إضافة لإعادة هيكلة جهاز الأمن العام وتحديد صلاحياته ومراقبة عمله.
ويبدأ العمل بمضمون المبادرة فور إعلان الأطراف القبول بها، وكبادرة حسن نية يقوم الأطراف بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية المظاهرات السلمية، وإلغاء الإجراءات المتعلقة، وتعليق المظاهرات المرتبطة بأهداف الحراك في المحرر أثناء تنفيذ البنود السابقة.
وفي 17 تموز الجاري، أعلنت ما تسمى “إدارة المنطقة الوسطى” التابعة لهيئة تحرير الشام، وناشطون على مواقع التواصل، عقد اتفاق مع اللجنة المفوضة عن الحراك في بنش، بعد مظاهرات حاشدة في المدينة آخرها اندلع مساء الثلاثاء 16 تموز بعد دعس أمني تابع للهيئة فتاة من المدينة بطريقة وحشية.
وفي نص الاتفاق الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد أن “إدارة المنطقة الوسطى” واللجنة المفوضة عن الحراك في مدينة بنش وبرعاية وجهاء المدينة اتفقوا على عدة نقاط أبرزها أن يتم الإفراج عن موقوفي مدينة بنش على خلفية الأحداث الأخيرة، وخصوصا منذ السابع من تموز الجاري، كما يتم سحب الحواجز والقوى الأمنية من مدينة بنش.
ومن بين البنود أيضا تعليق كافة أشكال الحراك والتظاهر في بنش لمدة ثلاثة أشهر وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، ومتابعة تنفيذ المطالب – عبر الوجهاء – بين ممثلي الحراك وإدارة المنطقة، ووقف كل ما سمته أشكال التحريض الإعلامي من قبل الجميع.
وأما بالنسبة لمن تم توقيفهم في مدينة بنش من غير أبناء المدينة، يتم متابعة موضوعهم عبر وجهاء مناطقهم لحين الإفراج عنهم، فيما “تتم محاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول كتلة بنش والضالعين بالهجوم على الدورية الأمنية ومخفر بنش وتضمن الجهات المختصة محاكمة سريعة وعادلة”.
يأتي هذا بعد حملة أمنية مكثفة للهيئة في مدينة بنش طوال الأيام الماضية اعتقلت خلالها العديد من أهالي المدينة والناشطين في الحراك الشعبي ضدها.
لكن التظاهرات ازدادت زخماً ضد الهيئة بعد قيام شخص قال ناشطون إنه أمني في هيئة تحرير الشام بدهس متظاهرة بسيارته بطريقة وحشية في بنش، حيث خرج المئات من أهالي المدينة مساء أمس للتعبير عن غضبهم من ممارسات الهيئة.
