وفد قوى الثورة : نظام الأسد خرق اتفاق أستانا في ادلب

وتسببت انتهاكات نظام الأسد وداعميه لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن مناطق “خفض التصعيد” في غوطة دمشق الشرقية، وإدلب، بمقتل المئات من المدنيين السوريين، خلال الاسابيع الأخيرة.

الفرحان أوضح أن “الاتفاق في أستانا4 كان واضحا، وكانت إدلب والمناطق المتاخمة لها مشمولة بشكل صريح بمناطق خفض التصعيد، وكان هناك اتفاق على تشكيل لجان لمراقبة الخروقات، وتشكيل لجنة مشتركة من تركيا وروسيا، تنظر وتحقق بالخروقات، وعن الجانب المسؤول عنها، وتتفق على إجراءات رادعة وعقابية”.

وأضاف “رسمت الخرائط لاحقا بشكل صريح وواضح، دون تحديد مناطق المعارضة، شملت على أنها منطقة واحدة، وكان الاتفاق ينص أن هذه المناطق لا يدخل عليها النظام”.

وبيّن الفرحان، أنه “في منطقة الثوار، بحسب الاتفاق، وهي قريبة من منطقة سيطرة نظام الأسد، تديرها مجالس محلية منزوعة السلاح الثقيل، ويبقى السلاح الخفيف بيد قوات الأمن والدفاع المدني، لتأمين خدمات الناس”.

وأكّد أن “الاتفاق يقضي بعدم دخول الميليشيات الإيرانية، ولا قوات الأسد، فقط مجموعة قليلة من القوات الروسية حصرا، كقوات مراقبة تتموضع بثلاث نقاط أو نقطتين، تشرف على حسن تطبيق الاتفاق”.

الفرحان تابع موضحا “خلف الخط الفاصل بين الطرفين تتموضع القوات التركية فيها بشكل كامل، وبانتشار يضمن حماية المنطقة، وعدم تنفيذ أي خروقات ضدها، وتضمن التزام أمن واحترام المنطقة”.

واعتبر أن ما يشاع ويقال بأن هناك اتفاق بموجبه تقوم روسيا وإيران والنظام بالاعتداء على هذه المناطق، “جزء من الحرب النفسية التي تبثها جهتين متضررتين من الاتفاق، وهما الإيرانيون الذين يريدون تشويه الحقائق، وجهة ضمن مناطق الثوار، تلتقي مصالحها مع الإيرانيين بإفشال الاتفاق”.

وشدّد الفرحان، على أن “كلا الطرفين المتضررين لا يرغبان أن يكون هناك احترام للتهدئة، وانتشار للقوات التركية في هذه المنطقة”، وأن “الوفد المعارض يدرك أن ما من شيء يحمي من المخاطر، سواء كان قصفا جويا، أو اجتياحا بريا، إلا الانتشار التركي”.

وزاد “ما يجنب المنطقة من المحرقة، هو انتشار هذه القوات، ولذا حرصنا على تنفيذ الاتفاق واحترامه، والوفد يقارب المخاطر باتجاه أن إدلب فيها 3 مليون مدني من أهلها والنازحين، ومع المناطق المحيطة بها قد يصل العدد لـ5 مليون، فأولوياتنا هي حماية هذه الأعداد”.

وعن أسباب هذه الخروقات، أرجع الفرحان ذلك إلى أن “روسيا تختلف مع تركيا حول شكل الحل السياسي في سوريا، وموسكو تريد الضغط على الثوار لينجح مؤتمر سوتشي المرتقب، ولاحظت رفضا من كثير من الفصائل في مناطق إدلب، وهناك حجة لروسيا تقول أن جبهة النصرة تقوم بخرق الاتفاق والاعتداء على مواقع نظام الأسد، وتزعم موسكو بالرد وفق صلاحياتها باتفاقيات تخفيف التصعيد”.

وطالب المعارض السوري، بـ”الالتزام بالاتفاق، وأن يتم تنفيذه بشكل كامل”، معتبرا أن “هذه الاتفاقيات هي ضرورة هدفها حقن الدم السوري، وتحقيق الانتقال السياسي، ومنع النظام وإيران من اجتياح المناطق المحررة، وإنجاز الحل العسكري، ولأن المجتمع الدولي لا يقوم بواجباته بشكل جيد في سوريا، فإن إتمام الاتفاق هو الحل ويمنع المحرقة”.

وفيما يخص قضية المعتقلين وتشكيل مجموعة عمل حولها في أستانا 8، قال الفرحان “قضية المعتقلين كانت هدفنا منذ الجولة الأولى، الاتفاق بمضمونه يضمن اطلاق سراح المعقتلين، وحل قضية المفقودين، وتبادل جثث الشهداء، ويقضي بتشكيل مجموعة عمل من الأطراف الضامنة، ومن الأمم المتحدة، ومهمتها وضع آليات لتنفيذ القرارات الدولية”.

وأردف “ينص الاتفاق على مرجعية القرار الأممي 2254، وأن يحاط الوسيط الدولي علما بما يتحقق وينجز بهذا الملف، ونص على إدخال أطراف مثل الصليب الأحمر الدولي، يجري تقييما لأوضاع السجون، ومراجعة لها، إضافة لمنظمات أخرى”.

وعن عمل المجموعة، قال الفرحان: “الاتفاق يقضي أنه خلال أسبوعين من نهاية الجولة السابقة، وقبل الجولة القادمة (يتوقع في فبراير/شباط المقبل) أن تبدأ الاجتماعات لمجموعة العمل، والموضوع بحاجة لضغط موازي لأن النظام لن يذعن للاتفاق”.

واتهم الفرحان، الوسيط الروسي بعجزه عن الضغط على النظام بخصوص المعتقلين.

وعن مطالب الوفد من الأمم المتحدة في أستانا 8، بتصنيف “ب ي د” كمنظمة إرهابية، قال “لدينا كثير من الأدلة المعتمدة لدى المنظمات الدولية المستقلة، بأن هذه التنظيمات ارتكبت جرائم بحق السوريين، منها منظمة العفو الدولية، التي حصلت على صور أقمار صناعية، عن منطقة تل حميس في ريف الحسكة، قبل وبعد دخول (ب ي د) إليها”.

وأضاف “تبيّن أن قرى بأكلمها محيت ودمّرت، وهناك شهادات بأن هذه الميليشيات قتلت أسرا بأكملها، وهناك عوائل كاملة لا يوجد بها عناصر داعش، ومع ذلك ارتكبت جرائم حرب بحقها، ونفس الجرائم في مناطق أخرى، وهجر العرب والتركمان والمسيحيين والأكراد الذين يختلفون معهم”.

ومضى الفرحان قائلا: “هذه المنظمات جزء من منظمة إرهابية اكبر وهي (ب ك ك)، المصنفة إرهابية في أوروربا وأمريكا وتركيا، وهو التنظيم الأم لتنظيم (ب ي د/ي ب ك)، وهم تنظيم واحد يحارب على عدة جبهات، فمن يموت في سوريا من (ب ي د) تثبت التقارير أنه قادم من جبال قنديل، وليس له جنسية سورية، أو يتحدث العربية”.

كما استشهد بأن التنظيم “يحاول استخدام القوة الناعمة لتهجير السكان بتدريس مناهج إرهابية، ورفع صور إرهابيين، ويفرضون مشروعا تقسيميا يرفضه أبناء المنطقة، ويصدرون قوانين تقيد حركة النازحين، فأبناء محافظة دير الزور لا يستطيعون الدخول لمناطق (ب ي د) بدون كفيل، فهذا تمييز”.

الفرحان أوضح أنه “في الجولة السابقة (استانا8) كان هناك تقرير تمهيدي، والآن نحضّر (مذكرة قانونية) من أجل أن تسلم بشكل رسمي وفق كل الثبوتيات وكل الوقائع، التي تثبتت منها المنظمات الدولية، للجهات المعنية من الأمم المتحدة، والجانب الروسي، وترسل نسخ منها لمجلس الأمن”.

وختم بأنهم مهتمون بأن “الإدارة الأمريكية التي تدير هذه الميليشيات، تتحمل مسؤولية قانونية دولية جزائية، لأنها تدعم منظمة ترتكب جرائم حرب، وهي مسؤولة أمام القانون الأمريكي والدولي، ونحن نبحث عن طريقة لتنفيذ هذه المساءلة، والخطير الذي يسرب الآن أنه ربما لا يوقفوا الدعم، ويجرون علاقات سياسية ودبلوماسية مع هذه التنظيمات الإرهابية”.

وذكر الفرحان، أن “هذا الموضوع شائك، لأن التحالف الدولي يتحالف مع (ب ي د)، ويدفع ثمنه الشعب السوري، باستبدال إرهاب داعش، بحالة جديدة من إرهاب (ب ي د )”.

وطن اف ام / الأناضول