أكد الائتلاف الوطني السوري أن الأمم المتحدة بإمكانها إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين شمال غربي سوريا عبر أقصر الطرق، دون الحصول على موافقة نظام الأسد وذلك بموجب قرار أممي سابق.
وطالما برر مسؤولون في الأمم المتحدة عجز المنظمة الدولية عن إدخال المساعدات في سوريا بذريعة موافقة نظام الأسد، ما تسبب بكوارث إنسانية، في مناطق عدة كالشمال السوري ومخيم الركبان حاليا، ومناطق الغوطة الشرقية والغربية وغيرها.
ونقل موقع الائتلاف عن أمين سر الهيئة السياسية “رياض الحسن” قوله الثلاثاء 3 أيلول، إن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية تطبيق القرار 2165 الصادر بتاريخ 14 تموز 2014، والذي يمنح الإذن للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وشركائها المنفّذين، باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع، والمعابر الحدودية التي سمّتها في القرار، إضافة إلى الطرق التي تستخدمها بالفعل، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين، عبر “أقصر الطرق”.
وبحسب موقع الائتلاف ينص القرار على أن تكتفي الأمم المتحدة بإخطار نظام الأسد دون الحاجة إلى أخذ موافقته على إدخال هذه المساعدات، مع إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تأكيد الطابع الإنساني لشحنات الإغاثة هذه.
وذكّر “الحسن” بالقرار الأممي رقم 2449 الصادر بتاريخ 13 كانون الأول 2018 والذي قرر تجديد هذه الإجراءات لمدة 12 شهراً إضافيا، أي حتى 10 كانون الثاني 2020.
وأكّد الحسن أنه لا يوجد ما يمنع الأمم المتحدة من تطبيق هذا القرار عبر العديد من المعابر الموجودة في الشمال السوري، بالتعاون مع الشركاء المنفّذين.
واعتبر أن الأمم المتحدة ما لم تسارع إلى إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية، “فستكون بمثابة شريك للقوات الروسية والإيرانية، وقوات النظام والميليشيات الطائفية التابعة له في الجريمة المروّعة التي يرتكبونها بحق الشعب السوري”.
