أعلنت الحكومة الفيدرالية السويسرية، الجمعة، فرض تجميد أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والمقربين منه، وذلك لضمان عدم تحويل أي أموال مرتبطة بحكومته السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطورات العقوبات الدولية.
99 مليون فرنك مجمدة
وذكرت الحكومة في بيانها أن إجمالي الأصول المجمدة في سويسرا يبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، ويعود ثلثاها تقريبًا لأعضاء في حكومة الأسد السابقة وأفراد مقربين منهم.
وأوضح البيان أن الحكومة قررت فرض إجراءات تجميد إضافية لضمان بقاء هذه الأصول محظورة حتى يتم التحقق من شرعيتها من قبل المحاكم السويسرية. كما يشمل القرار خمس شخصيات جديدة مرتبطة بالنظام السابق، قد تكون أصولهم قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
وأضاف البيان أن أي أموال يثبت أنها غير مشروعة ستُعاد إلى سوريا بطريقة تضمن استفادة الشعب السوري منها.
إجراءات جديدة لمنع تهريب الأموال
وفقًا للحكومة السويسرية، فإن الإجراءات الجديدة تهدف إلى منع أي عمليات تهريب لأصول النظام السابق قبل أن تخضع للفحص القانوني، حيث تستند هذه التدابير إلى مرسوم التجميد الفيدرالي الخاص بمكافحة غسل الأموال واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها المسؤولون السياسيون الأجانب.
وأكدت الحكومة أن هذه القرارات تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في نظام بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، أو أولئك الذين كانت لديهم علاقات شخصية أو تجارية وثيقة مع النظامين.
تخفيف ورفع بعض العقوبات الأوروبية
جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول الأوروبية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن تخفيف القيود على قطاعي الطاقة والمصارف، بينما رفعت بريطانيا الخميس الماضي العقوبات عن 24 كيانًا اقتصاديًا مرتبطًا بالحكومة السورية السابقة، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
