أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد، إلغاء كافة بلاغات منع السفر التي صدرت خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي أثرت على أكثر من 5 ملايين سوري.
ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن القرار يشمل جميع أوامر التوقيف، والمراجعة، والإعلام، والتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ القرار أُوكل إلى مديرية الهجرة والجوازات، التي بدأت على الفور بتحديث السجلات الرسمية وإبلاغ المنافذ الحدودية بالإجراءات الجديدة.
وخلال فترة حكمه، استخدم نظام الأسد المخلوع قرارات منع السفر كأداة لقمع المعارضين والمطلوبين للخدمة العسكرية، ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من السوريين من مغادرة البلاد، سواء لأسباب سياسية أو أمنية أو بسبب ارتباطهم بالخدمة العسكرية.
ويعد هذا القرار خطوة كبيرة نحو إعادة الحريات المدنية وتعزيز التنقل داخل سوريا وخارجها، في إطار الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار والعدالة الانتقالية.
