أكد عضو الهيئة القانونية للائتلاف الوطني “هشام مروة” أن القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا هدفها قمع الشعب وليست لها أية علاقة إطلاقاً بالمواجهة المزعومة مع “الاحتلال الإسرائيلي”
وقال “مروة” في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية: إن “القاعدة الإيرانية” في سوريا والتي كشفت عنها وسائل إعلامية مؤخراً هي عبارة عن مشروع تعمل عليه “طهران” منذ فترة طويلة جداً لترسيخ وجودها في العراق، سوريا ودول الجوار.
وأضاف “مروة” أن وجود القاعدة العسكرية يأتي ضمن “المشروع الإيراني” لدعم نظام “بشار الأسد” ضد الشعب السوري بهدف استمراره، كما يأتي وجودها ضمن مشروع أشمل يستهدف “المنطقة العربية” واستقرارها لاسيما الدول المجاورة لإيران سواء “العراق” و “دول الخليج” و “الأردن” بالدرجة الأولى، مشدداً على أن هذه القاعدة رسالة إيرانية لكل العرب بأن “طهران” مستمرة في “مشروعها الطائفي” الذي يضمن لها الهيمنة والتمدد.
قصف إدلب ضمن سياسة الأرض المحروقة.
وأشار مروة إلى أن الضحايا الذين ارتقوا أخيراً في سوريا كانوا نتجية “القصف المتواصل” من قبل نظام الأسد وحلفائه، وأحصاهم تقرير للأمم المتحدة بـ 1000 شهيد بسبب سياسة “الأرض المحروقة” التي تتعمد قصف المساجد، الأسواق، المستشفيات والمدارس.
وأوضح “مروة” أن هدف سياسة الأرض المحروقة التي يتبناها “نظام الأسد” هو تغيير الخريطة السكانية لسوريا، وتحقيق التقدم على الأرض بدعم من الميليشيات الإيرانية التي يزيد تعدادها على 90 ألفاً يقاتلون الشعب السوري.
الروس تعيد في سوريا مافعلته في أفغانستان والشيشان
وأردف “عضو الهيئة القانونية للائتلاف الوطني” أن “نظام الأسد” في سوريا انتهى منذ عام 2012 لكنه استخدم “الإيرانيين” الذين عجزوا عن حمايته، فلجأ عام 2015 إلى “الروس” الذين بدأوا بفعل ما فعلوه في “أفغانستان” و “الشيشان”، كما توّجت القوات الروسية ما بدأه نظام الأسد من “مجازر” بحق المدنيين.
وشدد “مروة” على أن “القصف الروسي” والمجازر دفعت الناس إلى هجرة أماكنهم إلى “محافظة إدلب”، حيث يزيد عدد السكان على 4 ملايين نسمة، فضلاً عن “مليون” شخص هرب من المحافظة إلى العراء بفعل الأحداث الأخيرة، وهم معرضون لمواجهة “إرهاصات الشتاء” ما لم يكن هناك تحرك من “المجتمع الدولي” لتأمين احتياجات أولئك النازحين ودفع “نظام الأسد” إلى القبول بالتسوية السياسية التي تشرف عليها “الأمم المتحدة”
وختم “مروة” لقاءه بالحديث حول ترحيل اللاجئين السوريين من “تركيا”، حيث ذكر أن تهجير اللاجئين أمر يصطدم بالقانون الدولي، مضيفاً أن “الائتلاف السوري” شدد على ضرورة مراعاة المسؤولين الأتراك أوضاع اللاجئين السوريين هناك.
