أحال قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان فادي صوّان 19 لاجئاً سورياً إلى المحكمة العسكرية الدائمة باتهامات بجرائم إرهابية على حد وصفه.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الخميس 3 تشرين الأول أن “صوان” اتهم 4 سوريين بجرم القتال في سوريا ضمن صفوف “جيش الإسلام” ضد نظام الأسد، فيما اتهم أيضاً 3 سوريين آخرين بمراقبة تحرّكات الجيش اللبناني في جرود عرسال وإفادة من وصفهم بالإرهابيين بها.
كما اتهم قاضي التحقيق العسكري 12 سورياً بجرم المشاركة في تفجيرات الضاحية الأخيرة وذلك بالاستنادإلى المواد 335 و 549 و201/594 و 733 عقوبات، والمادتين الخامسة والسادسة من قانون 1958 والمادتين 72 و 76 أسلحة وذخائر.
بدورها نقلت شبكة صوت العاصمة عن المحامي اللبناني طارق شندب الدكتور في القانون الدولي قوله: إن القضاء اللبناني لا يحق له ملاحقة الشبان السوريين وإطلاق الأحكام القضائية ضدهم كونهم ارتكبوا هذه الأفعال إن صحت في سوريا وليس في الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن القانون اللبناني يمنع تسليمهم لنظام الأسد.
ووصف “شندب” قرارات القاضي الصادرة بالـ “اتهامية” مشيراً أنه يتوجب عليه قانونياً عرضها على محكمة التمييز قبل تحويلهم إلى المحكمة النهائية والتي تقوم بدورها بإعادة النظر في الاتهام الموجه والاستماع للمتهمين لقبول الحكم أو رفضه، مؤكداً أن المحكمة باطلة.
وأشار “شندب” إلى أن محكمة التمييز رفضت عدة قرارات سابقة مشابهة، حيث اعتبرت القتال ضد نظام الأسد لا يشكل عملاً إرهابياً، مشدداً على أن إجراءات القاضي “صوان” تأتي في سياق دعم نظام الأسد وترهيب المعارضين.
يشار إلى أن المحكمة العسكرية في لبنان قضت الشهر الفائت بالأشغال الشاقة المؤبدة بحقّ لاجئ سوري، وحكمت على آخر بالسجن مدة سنة واحدة بسبب اتّهام الأول بالقتال ضد نظام الأسد وتصوير الآخر عملية قتل ارتكبها الأول.
