واشنطن تتوعّد بعقوبات على من يحاول إفشال اللجنة الدستورية

قال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا “جويل ريبورن” إن واشنطن ترى في القرار الأممي 2254 السبيل الوحيد والصحيح للحل السياسي في سوريا.

وأضاف “ريبورن” خلال اجتماع مع صحفيين سوريين في جنيف، الثلاثاء 29 تشرين الأول، أنه متفائل بانطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية المقرر اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة تحمل “أملاً كبيراً وباباً للانتقال إلى حل سياسي وتحقيق تغيير كبير”.

وكشف المبعوث الأمريكي أن بلاده ستضغط من أجل إنجاح عمل اللجنة الدستورية، وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الشعب السوري، لافتا إلى أن للولايات المتحدة فريق كبير في جنيف لمواكبة انطلاق عمل اللجنة.

وفي هذا السياق قال “ريبورن” أن “أي طرف سيلعب دوراً سلبياً فيما يخص منع تشكيل حكومة جديدة في سوريا أو الوصول لانتخابات جديدة يجب إيقافه”.

وأكد أيضا: “نستخدم حالياً هذه السلطة لفرض عقوبات لمنع أي أحد من التأثير على عمل اللجنة الدستورية”.

الموقف الأمريكي
“ريبورن” قال إن الولايات المتحدة ستستمر بالضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد وحلفائه “ليروا أن لا خيار لهم إلا بالرجوع إلى طاولة المفاوضات”.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يقدم دعماً إيجابياً للجنة الدستورية، كما تقدم الولايات المتحدة دعمها لقائمتي “المجتمع المدني” و”المعارضة”.

وسلط المبعوث الأمريكي الضوء على ملف المعتقلين الذي تتطلع المعارضة السورية لتحرك جدي فيه مع انطلاق عمل اللجنة الدستورية.

وقال ريبورن: “لا يمكن الوصول إلى حل سياسي في سوريا دون معرفة مصير المعتقلين والمختفين قسرياً..()، هذا الملف ينال اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي وليس فقط من قبل الولايات المتحدة”.

وأضاف: “المجتمع الدولي والولايات المتحدة تشترط لعودة العلاقات مع نظام الأسد أن تتم مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بهذا الملف، وخصوصاً المسؤولين الذين ارتكبوا أعمال التعذيب والقتل بحق المعتقلين، إلى جانب التأكيد على ضرورة وقف الاعتقالات التي باتت تشكل نهجاً مستمراً يتَّبِعه نظام الأسد.

ولفت ريبورن إلى أن لدى منظمات المجتمع المدني قوائم بوجود ما يزيد عن 180 ألف معتقل أو مختف قسرياً في سجون الأسد، مؤكد في الوقت نفسه إلى وجود تقديرات أخرى بأن العدد أكثر من 215 ألفاً.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم أعمال اللجنة الدستورية السورية، باجتماعات بين الأعضاء البالغ عددهم 150 من المعارضة ونظام الأسد والمجتمع المدني، يلي ذلك اجتماع “لجنة الصياغة” المكونة من 45 عضوا من كل الأطراف بالتساوي.