حذّرت “هيئة القانونيين السوريين” من العفو المزعوم الذي أصدره بشار الأسد، داعية السوريين للحذر منه منه وعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه، والذهاب إلى حتفهم نتيجة ذلك.
وأوضحت الهيئة أن المادة الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض كورونا حتى الآن، وبالتالي فإن المعتقلات والمعتقلين في سجون الأسد تحت الخطر الشديد المميت، مضيفة أن المرسوم استثنى التجسس والصلات غير المشروعة بالعدو ومعاونته على فوز قواته وشل الدفاع الوطني والإضرار بالمنشآت والمواصلات وتسريب وثائق تخص الدولة، التي يمكن أن تندرج تحت مسمّى “الخيانة”، ما يترك الباب مفتوحاً لاتهام أي شخص يعود للنظام واتهامه بالقتل أو التعذيب أو تسريب الوثائق أو التواصل مع الدول لاحتلال سورية وقلب نظام الحكم، والكثير من التهم الجاهزة لكل من نادى بإسقاط نظام الأسد.
وأشارت الهيئة إلى أن العفو المزعوم هو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، وهناك من يصور العفو على أنه جاء للعفو عن المنشقين وهذا خطأ قد يدفع البعض لأن يقع في فخ نظام الأسد ويوصله إلى حبل المشنقة أو القتل رمياً بالرصاص، ما يدل على أن مرسوم العفو المزعوم يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سوريا، فهو وإن كان في مفهومه العام يشير إلى العفو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا أنه لن يشمل المنشقين عن قوات الأسد خلال الثورة.
وحول هذا الموضوع جاء في مذكرة هيئة القانونيين، أن هناك مواد في قانون العقوبات العسكري تعاقب بالإعدام على جريمة الفرار إلى بلاد العدو كالمادة 102 أو الفرار بدافع المؤامرة كالمادة 103، وهذه المواد غير مشمولة بالعفو ويستطيع نظام أسد أن يصنف كل من انشق عنه تحت هذين البندين إما متأمر أو فر إلى بلاد العدو.
وشددت هيئة القانونين السوريين على أن نظام الأسد وروسيا لا يعترفان بثورة الشعب السوري ويعتبرانها أعمالاً تخريبية وأفعالاً إجرامية، ومن هنا سيعدمون المنشقين جميعهم باعتبارهم مجرمين خارجين على القانون والسلطة.
وكان بشار الأسد أصدر الأحد 22 آذار، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020، ولم يشمل العفو المعتقلين الذين زج بهم نظام الأسد في السجون على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
جدير بالذكر أن منظمات حقوقية حذرت من وضع كارثي يحيق بالمعتقلين في سجون قوات الأسد، والذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بنشاطات الثورة السورية، حيث يزج النظام بعشرات الآلاف منهم في ظروف مأساوية، ولم يتطرق العفو الذي أصدره بشار الأسد إلى مصير هؤلاء، وسط مخاوف من كارثة تحيق بهم جراء فيروس كورونا.
