تستعد السلطات الكويتية لترحيل 9 آلاف سوري من ضمن 120 ألف مقيم سيتم ترحيلهم جميعاً من المخالفين للإقامة المسجلين على أجهزة الحاسب الآلي في وزارتي الداخلية والشؤون.
وذكرت صحيفة القبس الكويتية نقلاً عن مصادر أمنية أن هؤلاء الأشخاص الذي سيتم ترحيلهم لن يستطيعوا تجديد إقاماتهم حتى لو دفعوا الغرامات المستحقة عليهم، والبالغة نحو 72 مليون دينار، مؤكدةً أن “مصيرهم الإبعاد مهما طالت مدة اختفائهم وبقائهم داخل البلاد بعيداً عن أعين الأمن”.
ويأتي أبناء الجالية الهندية في صدارة المرحلين بنحو 30 ألف مخالف، يليهم أبناء الجالية البنغالية بـ25 ألفاً، ثم المصريون بـ20 ألفاً، فالسيلانيون بـ12 ألفاً، يليهم الفلبينيون بـ10 آلاف، وسادساً السوريون بـ9 آلاف، وسابعاً الأثيوبيون بـ8 آلاف، يليهم الباكستانيون بـ4 آلاف، وكذلك أبناء الجالية الاندونيسية بـ4 آلاف.. والباقون من جنسيات أخرى متفرقة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم وضع “بلوك” على أسمائهم لأنهم رفضوا التقدم طواعية ومن دون عذر الى مراكز استقبال مخالفي الإقامة خلال شهر نيسان/أبريل المنصرم، ولم يستفيدوا من المهلة الإنسانية التي قدمتها لهم وزارة الداخلية لمغادرة البلاد بأمان من دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، ومن دون تحملهم تكاليف السفر، فضلاً عن منحهم أحقية العودة إلى البلاد مرة أخرى بإجراءات جديدة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه وبالتدقيق على معظم أسماء هؤلاء المخالفين تبين أنهم مخالفون منذ سنوات عديدة، ومرت عليهم أكثر من مهلة، ولكنهم مصممون على البقاء بشكل مخالف بعيداً عن أعين الأمن.
ويقطن في الكويت آلاف السوريين ممن يعملون ضمن نظام الإقامة، ومن المرجح أن يتم ترحيل الـ 9 آلاف سوري إلى مناطق سيطرة قوات الأسد، ما يشكل مخاطر على حياتهم.
