تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة 17 تموز، قراراً دعا فيه نظام بشار الأسد وداعميه إلى توفير وصول إنساني كامل وفوري للمساعدات إلى سوريا.
واختتم المجلس أعمال دورته الـ 44، في مدينة جنيف السويسرية، ناقش فيه 23 قرارا، وعيّن 4 خبراء جدد في مجال حقوق الإنسان، حسب “الأناضول”.
وناقش مجلس حقوق الإنسان، قرارا يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، في مقترح قدمته دول بينها تركيا وقطر، وبعد مناقشة القرار، صوت أعضاء المجلس عليه، حيث حظي بتأييد 28 دولة، ومعارضة دولتين، وتحفظ 17.
ودعا المجلس النظام وداعميه في قراره إلى “توفير وصول إنساني كامل وفي الوقت المناسب وفوري” من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للبلاد.
وانتقد القرار إغلاق المعابر الحدودية في وجه المساعدات الإنسانية إلى سوريا، داعيا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا وعلى وجه السرعة، كما دعا القرار لإتاحة وصول مراقبين دوليين إلى جميع المعتقلين في السجون دون قيود.
