فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف لمنع التمويل عن حكومة الأسد وحذرت من أن واشنطن ستضع أي شخص يتعامل تجاريًا مع حكومة الأسد على القائمة السوداء، حتى يوافق الأسد على التفاوض لوضع نهاية للحرب.
ومن بين أربعة أشخاص وعشر كيانات شملتهم القائمة السوداء أمس الأربعاء 29 تموز حافظ، نجل بشار الأسد، وكذلك “الفرقة الأولى” بقوات الأسد، استهدفتهم واشنطن بسبب اتهامات إما بالمساعدة في تمويل “الحكومة” من خلال بناء عقارات فاخرة- بعضها على أراض مملوكة لنازحين- أو بإطالة أمد الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.
وقال البيت الأبيض في بيان: ”سيعقب ذلك المزيد من العقوبات في إطار حملة ضغط اقتصادي وسياسي متواصلة لحرمان نظام الأسد من الموارد التي يستخدمها لشن حرب على الشعب السوري“.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن العقوبات تهدف إلى دفع الأسد إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها صوب إنهاء الحرب وفق ما دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جانبها.. قالت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا أمس الأربعاء إن عقوبات واشنطن لا تهدف لإلحاق الضرر بالشعب السوري ولا تستهدف المساعدات الإنسانية، حسب رويترز.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات جمدت الأصول المملوكة لنظام الأسد ومئات الشركات والأفراد، وحظرت واشنطن الصادرات الأمريكية إلى سوريا والاستثمار فيها وكذلك المعاملات التي تشمل المنتجات النفطية ومشتقاتها.
وعقوبات اليوم هي الحزمة الثانية من العقوبات التي تفرضها واشنطن بموجب قانون قيصر. وتمتد لقطاعات أكثر ويمكن بموجبها تجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته، كما يستهدف الإجراء الذين يتعاملون مع كيانات من روسيا وإيران أكبر داعمين للأسد.
