صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء 21 نيسان، على تجريد نظام الأسد من حقوقها في المنظمة، وذلك بعدما أكد تقرير مسؤولية النظام في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.
وخَلُص تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، الاثنين 12 نيسان، إلى أن قوات نظام بشار الأسد هي المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في غارة جوية ضربت مدينة سراقب شرقي إدلب مساء يوم 4 فبراير شباط عام 2018.
وأصدرت المنظمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، نتيجة التقرير الثاني لفريق التحقيق التابع لها (IIT)، والمكلف بتحديد هوية الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيماوية في سوريا، وهو التقرير الذي حمّل قوات الأسد مسؤولية استخدام هذه الأسلحة المحظورة.
وجاء تقرير المنظمة بعد تحقيقات الفريق الدولي التي شملت مقابلات مع أشخاص كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت الواقعة، وتحليل عينات ومخلفات تم جمعها من مواقع الهجوم الكيماوي، علاوة على مراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، فضلا عن فحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية. وشمل التقرير أيضا استشارات مكثفة لمجموعة من الخبراء.
واستنتج التقرير أن مروحية عسكرية تابعة لجيش الأسد أسقطت شرق مدينة سراقب أسطوانة واحدة على الأقل، حيث انشطرت الأسطوانة وأطلقت غاز الكلور السام على نطاق واسع، مما أصاب 12 فردا.
وكان التقرير الأول الذي أصدرته المنظمة في مايو أيار 2018، رجح استخدام غاز الكلور السام في تلك العملية التي أدانتها الولايات المتحدة بشدة.
وحينها، قالت المنظمة إن فريق تقصي الحقائق التابع لها في منطقة سراقب خلص إلى “انبعاث غاز الكلور من أسطوانات عند الاصطدام في حي التليل”، وإن هذه الاستنتاجات بنيت على عثور فريقها على أسطوانتين احتوتا على الكلور.
وبصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، تشرف المنظمة، التي تضم في عضويتها 193 دولة، على المساعي العالمية لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم.
ونجحت المنظمة، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013، في تدمير أكثر من 98 في المئة من مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها.
