طالبت منظمة العفو الدولية وزراء داخلية ألمانيا (الوزير الاتحادي ووزراء الولايات) وقف عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، مشيرة إلى أن السبب هو سوء الوضع الأمني.
وقبيل افتتاح مؤتمر وزراء الداخلية الأربعاء 16 حزيران، قال ماركوس بيكو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، إن عمليات الترحيل إلى كلا البلدين ستنتهك القانون الدولي.
وأضاف بيكو “يجب أن يعلق مؤتمر وزراء الداخلية ترحيل اللاجئين إلى سوريا والامتناع عن اتخاذ أي قرار لإجبار الأشخاص على العودة”، مشيرًا إلى أن سوريا لاتزال بلدا يعتبر فيه الاعتقال التعسفي والتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية أمرًا سائدًا حتى اليوم.
جدير بالذكر أنه في المؤتمر الأخير لوزراء الداخلية الذي تم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم اتخاذ قرار عدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا، الأمر الذي أثار الخوف والرعب في صفوف السوريين في ألمانيا.
يُشار إلى أن وقف الترحيل إلى سوريا الذي تم فرضه في 2012، تم إنهاؤه بحلول نهاية العام الماضي بناء على تحفيز من وزراء الداخلية المنتمين إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وبهذا يمكن للسلطات الألمانية مرة أخرى دراسة إمكانية الترحيل إلى سوريا في كل حالة فردية ولاسيما بالنسبة للمجرمين الخطرين والأشخاص الذين يشكلون خطرا أي الأشخاص الذين لا تستبعد السلطات أن يرتكبوا أخطر الجرائم السياسية التي تصل إلى حد الهجمات الإرهابية، وفق موقع “مهاجر نيوز”.
وستختص الولايات في النهاية بالبت في الترحيل، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية لم تُرَحِّلْ أي أحد إلى سوريا حتى الآن بعد مضي نصف عام على انتهاء مرسوم الوقف العام للترحيل إلى هناك، وعادة ما يلتقي وزراء الداخلية الألمان مرتين في العام.
