دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم “داعش”.
وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن “حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول”، مشيرا إلى أنه “من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع”، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان.
وشهر أكتوبر الماضي، أعادت الحكومة الأسترالية أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من مخيم اعتقال بسوريا، تحتجز فيه زوجات وأطفال مقاتلي داعش، القتلى والسجناء.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه يُعتقد أن حوالي 40 مواطنا أستراليا – 30 طفلا ونحو 10 نساء – ما يزالون محتجزين بالمخيمات، في حين أن الحكومة لم تعلن بعد عن أي خطوات لإجلائهم.
وأثيرت قضية إعادة النساء والأطفال الأستراليين إلى بلدهم مع رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، في حفل إفطار أقامه مجلس الأئمة الأسترالي، هذا الأسبوع.
وينتقد الائتلاف المعارض في أستراليا أي خطوات في هذا الصدد، حيث سبق له رفض عملية الإعادة التي نظمت العام الماضي، ودعا الحكومة إلى إعطاء الأولوية “للمصلحة الوطنية لأستراليا”.
وقال مارديني إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، ألقيا نظرة مباشرة على الظروف الأليمة التي يعيش فيها المحتجزون خلال تنظيمهم قافلات طبية إلى المخيمات.
ووصف المتحدث الوضع الإنساني في المخيمات بـ”الصعب”، موضحا أن “النساء والأطفال يعيشون في ظروف مروعة في الشتاء والصيف، ووضعا أمنيا متقلبا للغاية حيث يندلع القتال بين الحين والآخر في المخيم، بالإضافة إلى سوء الخدمات”، مشيرا إلى أن “جيلا من الأطفال يكبر في ظروف مروعة”.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيشجع الحكومة الأسترالية على مواصلة العمل على إعادة المزيد من مواطنيها، قال مارديني إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت “متسقة للغاية في تقديم هذه التوصية لجميع الدول التي لديها مواطنين في شمال شرق سوريا لإعادتهم إلى وطنهم”.
وقال إن هذه الدعوة لن تمنع الشرطة أو الأجهزة الأمنية من التحقيق مع الأفراد واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد عمليات الإعادة، مضيفا “هذا الطلب ليس دعوة للإفلات من العقاب بل ينبغي اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إطار القانون”.
وحثت منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية الحكومة على “الاستجابة لنداءات خبراء الشؤون الإنسانية والقانونية والأمن القومي لإعادة من تبقى من الأستراليين إلى أوطانهم بشكل مستعجل”.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، مات تينكلر، إن عمليات الإعادة إلى الوطن العام الماضي “أظهرت بوضوح أن للحكومة القدرة على إعادة كل طفل أسترالي بريء إلى الوطن مع أمهاتهم”.
وتابع: “لقد أمضوا الآن أكثر من أربع سنوات محاصرين في معسكرات صحراوية مرهقة”. وُلد الكثيرون هناك ولم يعرفوا أبدًا الحياة خارج الخيمة، وليس من المناسب “السماح لنساء وأطفال أستراليين بالاستمرار في المعاناة هناك.”
وقررت كندا هذا الأسبوع إعادة 10 أطفال وأربع نساء من مخيم “روج”، ليرتفع عدد الدول التي أعادت مواطنين من المخيمات السورية هذا العام إلى 10 دول، حيث تم إجلاء ما مجموعه 1167 من الرعايا الأجانب من المخيمات في عام 2023.
وتحث وزارة الخارجية الأميركية باستمرار البلدان في جميع أنحاء العالم على إعادة مواطنيها، لاجتثاث بقايا تنظيم داعش داعش.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، إن ما يقرب من 10 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق ما زالوا في مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرق سوريا”.
وأبرز أن “العودة إلى الوطن تبقى الحل الدائم الوحيد لهؤلاء الأشخاص وخاصة منهم الأطفال الأقل من 12 عاما الذين يشكلون الغالبية والذين يبقون الأكثر تعرضا للخطر”.
وقالت الحكومة الكندية الخميس إنها بصدد استعادة 14 كنديا، هم أربع نساء وعشرة أطفال، من مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، بحسب رويترز.
وألقت السلطات القبض على امرأتين منهم لدى وصولهما إلى مونتريال وفقا لما ذكره محاميهما.
وقالت وزارتا الخارجية والسلامة العامة في بيان مشترك “وسط تقارير عن تدهور الأوضاع في المخيمات في شمال شرق سوريا، نشعر بقلق بالغ إزاء صحة وعافية الأطفال الكنديين”.
وأضاف البيان “يتم إعادة أربع نساء وعشرة أطفال لكندا. وسنواصل هذا العمل (استعادة الرعايا) طالما سمحت الظروف بذلك”.
الحرة
