أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني توقف مراكزها الإقليمية عن استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين، بعد أسابيع من حملة ترحيل طالت المئات من السوريين إلى مناطق سيطرة الأسد.
وقالت المديرية في بيان إنه سيتم توقف استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، بهدف إفساح المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان، وذلك لغاية 15 يونيو 2023، ليتمكنوا من إعادة الدخول مجددا بصورة شرعية.
وأضاف البيان أنه بالنسبة لما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30 يونيو 2023.
وتابع البيان: “وفي هذا الإطار، تشدد المديرية العامة للأمن العام على الرعايا السوريين وجوب التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته، وسيصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحددين أعلاه”.
وأكملت المديرية العامة للأمن العام في بيانها: “من جهة أخرى، تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهدات صورية بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدمون من المراكز الإقليمية لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجارية دون الالتزام بمضمون التعهد، وخلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وكانت هيئة علماء المسلمين في لبنان أصدرت قبل أسابيع بياناً رفضت فيه الخطاب العنصري تجاه السوريين في لبنان، وأكدت أن ترحيل أو تسليم النازح المعارض للنظام، يعد من “كبائر الذنوب وجريمة أخلاقية وقانونية، ترقى إلى درجة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية”.
