كشف تقرير صادر عن مركز “وصول” لحقوق الإنسان، عن أعداد اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم من لبنان منذ مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي.
وقال التقرير إن الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون مع الجيش اللبناني نفذوا ما لا يقل عن 20 مداهمة في أماكن سكن السوريين في لبنان منذ بداية شهر نيسان الماضي حتى 16 أيار الجاري، أسفرت عن اعتقال 808 لاجئين وترحيل 336.
وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين تعسفياً 17 لاجئاً يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، مشيراً إلى تعرض عدد منهم إما للضرب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني.
وطالب التقرير في ختامه بالتزام الحكومة اللبنانية بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ووقف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسراً إلى سوريا.
وقبل نحو أسبوع، قال “محمد حسن” المدير التنفيذي لمركز “وصول لحقوق الإنسان”، إن شروط الإقامة للاجئين السوريين في لبنان صعبة للغاية.
وأضاف أن الأمن العام اللبناني غالباً ما يرفض طلبات الإقامة للاجئين، رغم التزامهم بالشروط، دون معرفة الأسباب.
ولفت إلى أن “الطريق الأسهل للاجئين هو إيجاد كفيل لبناني”، لكن هذا “الخيار يتيح للكفيل استغلال اللاجئ بكثير من الأحيان، مثل دفع مبلغ أو العمل بالسخرة”.
وبيّن أن كلفة استخراج الإقامة تتراوح بين 800 دولار لأوراق الكفالة العادية الشخصية، وتصل إلى ثلاثة آلاف دولار للإقامة من الفئة الأولى مع إجازة عمل.
ولفت حسين، إلى أن اللاجئين السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية يخشون من قرارات التسوية، لأن الحكومة لم تظهر أي نية بمساعدتهم في تحصيل أوراق إقامة قانونية، وفق موقع “المدن”.
وكانت السلطات اللبنانية رحلت في الأسابيع الماضية مئات السوريين بحجج وذرائع مختلفة، ما أدى لاعتقال وتجنيد بعضهم من قبل قوات الأسد.
