أكد وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أنه يجري حالياً الإعداد لزيارة وفد لبناني رسمي إلى دمشق، لمناقشة قضايا مهمة على رأسها ملف اللاجئين السوريين.
وأضاف شرف الدين أن هناك خطوات يجري الإعداد لها بشأن الزيارة، أولها عقد لقاء تشاوري لوزراء لبنان مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يتم خلال اللقاء التفاهم على كل شيء يتعلق بالزيارة.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية وقعت مع نظام الأسد عام ألفين واثنين وعشرين على ورقة تفاهم، تتضمن آليات عودة اللاجئين وكيفية البدء والأعداد المقبولة التي يمكن إعادتها شهرياً، لكن هذه الورقة غير معترف من قبل المجتمع الدولي، لذلك فهناك حاجة إلى زيارة وفد رسمي آخر إلى دمشق للاتفاق على كافة النقاط، وبعدها تدشين بروتوكول بين الجانبين يكون رسمياً، حسب تعبيره.
ويعاني السوريون في لبنان من تضييق حكومي ممنهج في محاولة لإجبارهم على العودة لبلادهم رغم مخاطر ذلك على حياتهم.
وفي أيار الماضي، أعلنت بعثات الأمم المتحدة في لبنان، تعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين اللبنانية والدولار، للاجئين السوريين لغاية حزيران.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.
وأوضح البيان، أنه نتيجة سلسلة لقاءات عُقدت أمس الجمعة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، و”بناء على طلبهما، تم اتخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين السوريين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن اتّباعها.
وكشف تقرير صادر عن مركز “وصول” لحقوق الإنسان، عن أعداد اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم من لبنان منذ مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي.
وقال التقرير إن الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون مع الجيش اللبناني نفذوا ما لا يقل عن 20 مداهمة في أماكن سكن السوريين في لبنان منذ بداية شهر نيسان الماضي حتى 16 أيار الجاري، أسفرت عن اعتقال 808 لاجئين وترحيل 336.
وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين تعسفياً 17 لاجئاً يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، مشيراً إلى تعرض عدد منهم إما للضرب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني.
وطالب التقرير في ختامه بالتزام الحكومة اللبنانية بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ووقف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسراً إلى سوريا.