أطلق ناشطون سوريون حملة بعنوان “العدالة لضحايا القارب”، وذلك للمطالبة بفتح تحقيق دولي بحادثة غرق قارب لاجئين قبالة سواحل اليونان.
وتطالب الحملة بالكشف عن مصير عشرات السوريين الذين كانوا على متن القارب، ويقدّر عددهم بمئة وواحد وأربعين سوريّاً، منهم نحو مئة من محافظة درعا.
وكان المجلس الإسلامي السوري حمّل نظام الأسد والمجتمع الدولي مسؤولية غرق القارب الذي كان يحمل نحو 750 مهاجراً بالقرب من السواحل اليونانية.
وقال المجلس في بيان، إن “المسؤول الأول عن هذه الفاجعة هو العصابة التي لا تزال تتحكم في سوريا وتدفع شبابها إلى الهجرة تحت ضغط عوامل التفقير والتجويع والترهيب”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي والدول التي تغرق فيها هذه المراكب شركاء في هذه الجريمة لتركهم حماية هؤلاء المستضعفين، ولعدم محاسبة نظام الجريمة في سورية”.
كما حمّل البيان “تجار البشر الوزر العظيم بسبب زج الشباب والأطفال والعائلات بأعداد هائلة في مراكب متهالكة بعد أن يستغلونهم بأخذ المبالغ الباهظة”.
وحذر المجلس الإسلامي السوري من “ركوب البحر طريقاً للهجرة في مثل هذه الظروف”، وبيّن خطورة ذلك على حياة الناس، وذكّر “بحرمة الشراكة في جريمة قتل أبناء سورية غرقاً بل تغريقاً في البحار”.
وكان مركب يحمل نحو 750 من طالبي اللجوء من جنسيات مختلفة غالبيتهم من السوريين تعرّض للغرق بالقرب من السواحل اليونانية في 13 حزيران الجاري، بعد أن كان قد غادر ميناء طبرق في ليبيا، ما أدى لوفاة العشرات وفقدان الكثيرين.
