كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن استراتيجية مكتوبة من أربعة محاور لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات، والاتجار بها، وتعطيل الشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد.
وفي بيان لها، قالت الخارجية الأميركية، إن الاستراتيجية وُضِعت بالتشاور بين وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، ومكتب مدير المخابرات الوطنية، لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد، وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة الأجنبية، والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان (بخلاف سورية) التي تتلقى أو تعبرها كميات كبيرة من الكبتاغون من أصل سوري.
ولفت البيان إلى أن الخارجية الأميركية ستنسق مع شركاء بريطانيين وأوروبيين، وكذلك مع مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، وشركاء في المنطقة، للضغط على نظام الأسد للحد من إنتاج الكبتاغون والاتجار به، كجزء من الجهود المبذولة للاستقرار والأمن الإقليميين والحل السياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأضاف البيان أن هذه الاستراتيجية ستعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات لتعطيل شبكات الكبتاغون غير المشروعة المرتبطة بنظام الأسد، من خلال أربعة محاور.
المحور الأول: الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون.
الثاني: استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى، لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.
الثالث: المساعدة والتدريب للبلدان الشريكة، والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات، وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة والسلائف المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة.
وأخيراً: مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.
ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مليشيات سورية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله. ومن هناك، يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات، الذين تدعمهم الجماعات المسلحة، والشبكات العشائرية المحلية.
ولن تدعم الاستراتيجية المعلنة استخدام القوات العسكرية الأميركية المتواجدة في شمال شرقي سورية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.
ومن المقرر أن تدعم الاستراتيجية الأميركية المعلنة البلدان المجاورة لسوريا، لاسيما الأردن ولبنان، بالأدوات والقدرات اللازمة لوقف تهريب المخدرات الإقليمي، وتحسين قطاعي الأمن القومي والصحة العامة، وتشجيع الدول الشريكة على زيادة تبادل المعلومات الإقليمية، وإجراءات التحقيق والمقاضاة ضد الجماعات غير الوطنية التي تتاجر بالكبتاغون.
