قدمت عائلات موظفة إغاثة وجنود أميركيين قُتلوا أو أصيبوا على يد تنظيم داعش أو “جبهة النصرة” (هيئة تحرير الشام)، دعوى قضائية ضد شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت بسبب مدفوعات قدمتها للجماعتين.
وورد في وثيقة أودعت الخميس في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم داعش و”جبهة النصرة” في سوريا، مشيرة إلى أن “مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم”.
وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة “لافارج”.
وأضافت الوثيقة: “بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت في ضحايا الأعمال الإرهابية”، مردفة: “وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب القانون نفسه عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية”.
ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لـ”جبهة النصرة” و”تنظيم الدولة” في سوريا والعراق وأماكن أخرى.
ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أميركية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما “تنظيم الدولة” عام 2014، وصور هذه العملية.
وتضم الدعوى أيضا عائلات عشرة عسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لـ”تنظيم الدولة” بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا.
وجاء في الوثيقة أن “دعم لافارج لتنظيم الدولة وجبهة النصرة كان كبيراً. كانت تُشغل مصنع إسمنت يدر أرباحاً في الشمال السوري، وقررت أن رشوة الإرهابيين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع”.
وكانت لافارج أصبحت العام الماضي أول شركة في التاريخ الأميركي تُدان بدفع رشاوى لـ”منظمة إرهابية أجنبية”، بعد أن اعترفت بالدفع لداعش والنصرة للسماح لها بمواصلة العمل في سوريا.
ووافقت لافارج، التي استحوذت عليها شركة “هولسيم” المدرجة في بورصة سويسرا في عام 2015، على دفع 778 مليون دولار في صورة غرامات ومصادرة أموال في إطار اتفاق أقرت بموجبه بالذنب في تشرين الأول الماضي.
