عقدت في مجلس الأمن الدولي، جلسة دورية بشأن ملف الكيماوي في سوريا، استمع الأعضاء فيها إلى إحاطة من نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أديديجي إيبو، مؤكداً تهرب نظام الأسد من تقديم معلومات كافية من شأنها إغلاق التحقيقات.
وقال إيبو إن جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التقييم ونظام الأسد لم تحرز أي تقدم بعد، بسبب امتناع مسؤولي النظام عن تقديم الوثائق المطلوبة.
وشدد إيبو على أن التعاون الكامل من قبل النظام مع الأمانة الفنية هو أمر مهم لإغلاق كل القضايا العالقة، مشيراً إلى أن الإعلان المقدم من نظام الأسد لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال من دون حل.
وتابع أن الأمانة الفنية تواصل التخطيط للجولة المقبلة من عمليات التفتيش المقرر إجراؤها عام 2023، فيما يتعلق بمرفقي برزة وجمرايا التابعين لمركز الدراسات والبحوث العلمية لدى النظام، معرباً عن الأسف لعدم تقديم النظام معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرفق برزة في تشرين الثاني 2018.
وذكر أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على معلومات تتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين متصلتين بحادث سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 نيسان 2018، مشددا على أن “غياب المحاسبة على استخدام تلك الأسلحة هو تهديد للسلم والأمن الدوليين ويشكل خطراً علينا جميعاً”.
وشن نظام الأسد خلال السنوات الماضية العديد من الهجمات بالسلاح الكيماوي، أبرزها كيماوي الغوطة في 2013، وهجوم خان شيخون 2017، ثم دوما 2018، دون اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات جادة لمحاسبته.
