أكدت وزارة الخزانة الأميركية انتهاء تجميد العقوبات على نظام الأسد بعدما علقتها بشكل مؤقت إثر الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا في شباط الماضي.
وحذرت الوزارة، الأفراد والشركات الأجنبية من تقديم دعم مباشر لحكومة النظام من دون الحصول على تصريح من وزارة الخزانة الأميركية، وإلا فإنهم يخاطرون بتعرضهم للعقوبات.
وقال ساميويل وربيرغ المتحدث الإٍقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن “الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتوسيع الوصول الإنساني للسوريين المحتاجين، وذلك في ظل الوضع الإنساني الذي تشهده سوريا والذي لم يكن أسوأ مما هو عليه اليوم، حيث يحتاج أكثر من 15.3 مليون شخص للمساعدة. وتحظى الولايات المتحدة بمكانة المانح الأكبر للاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث أعلنت في 14 حزيران 2023 عن مساعدات بقيمة 920 مليون دولار لهذه الغاية”، وذلك بحسب ما نقل عنه موقع “تلفزيون سوريا”.
وأضاف، “بدءاً من (الثامن من آب 2023)، ينتهي الترخيص العام رقم 23 المتعلق بجهود إغاثة الزلازل في سوريا، الذي يجيز جميع المعاملات المتعلقة بهذه الجهود، والتي عادة ما تمنعها عقوباتنا على سوريا. وقد أوضحت الولايات المتحدة أنها لا تعتزم تجديد هذا الترخيص، حيث كان دوره محدوداً لتسهيل جهود الإغاثة العاجلة عقب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في شباط”.
وتابع، “مع انتهاء الترخيص العام 23، لم يعد الأفراد والشركات الأجنبية قادرين على تقديم دعم مباشر لحكومة سوريا في جهود إغاثة الزلازل، إلا بتصريح محدد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) ولكن ما زال بإمكانهم تقديم المساعدة بموجب التراخيص العامة الحالية للأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية”.
وتابع وربيرغ، أن “الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تقلص تصاريحها لتقديم المساعدة الإنسانية في سوريا. فالترخيص العام رقم 23 يكمل التراخيص العامة الحالية التي تجيز للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومة الأميركية تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك جهود إغاثة الكوارث والتعافي الإنساني. وفي الوقت نفسه، فإن العقوبات الأميركية تظل سارية المفعول، ونحذر الأشخاص الأجانب من أنهم يخاطرون بتعرضهم للعقوبات إذا قدموا دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا كبيرًا للحكومة السورية عمداً، دون تصريح من مكتب (أوفاك)”.
ومنذ نحو أسبوعين، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء الإنساني من العقوبات على نظام الأسد، والذي أُقرّ في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى سوريا.
ويشمل القرار الأوروبي الإعفاء من تجميد الأصول، ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، بهدف زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
ووفق بيان الاتحاد الأوروبي، فإن البلدان المؤيدة للقرار الأوروبي هي: مقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، وألبانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ليختنشتاين والنرويج)، وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأكدت الدول الأوروبي المؤيدة للقرار أن “تضمن أن سياساتهم الوطنية تتوافق مع قرار المجلس الأوروبي”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خففا بعد كارثة زلزال 6 شباط العقوبات على نظام الأسد مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
