التقى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأميركية، نيكولاس غرانغر، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.
وقالت الحكومة المؤقتة، في بيان، إن اللقاء عقد في ممثلية الحكومة في ولاية غازي عنتاب، وتناول الوضع السوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والخدمي وواقع مناطق شمال غربي سوريا.
وتطرق اللقاء، بحسب البيان، إلى خطوات الحكومة المؤقتة في بناء المؤسسات في شمال غربي سوريا، وتطويرها وخاصة مؤسسة الجيش الوطني، ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات) و”فرقة الحمزة” (الحمزات).
وقبل 4 أيام، أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة رفضها إدراج فصيلي “السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” وقياديين في الفصيلين على قائمة العقوبات الأمريكية، معتبرة قرار الخزانة الأميركية “ظالماً ومخالفاً لمبدأي الحق والعدل”.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الولايات المتحدة “اتهمت الفصيلين بتهم غير عادلة، وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة”، وأنها “اعتمدت على تقارير منظمات غير حيادية، تسعى إلى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه”.
ولفت البيان إلى أنّ “جميع التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، بما فيها الفصيلان المذكوران، أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات، سواء التي ترتكب من قبل الأشخاص أو الكيانات التابعة لها، وذلك عن طريق المؤسسات القضائية المختصة”، مشيرة إلى مئات الأحكام التي صدرت عن الجهات القضائية المختصة بحق المخالفين.
وشددت الوزارة على “تمسك التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، والتصدي لكل المخالفات والتجاوزات الفردية فور حدوثها، من خلال المؤسسات القضائية التابعة لوزارة الدفاع”.
وذكرت أن هذه التشكيلات العسكرية تمتلك ما سمتها “الكفاءة والقدرة لمتابعة أي مخالفة، والتعامل معها وفق القوانين المعمول بها، وفي حال إثبات صحة أي شكوى أو ادعاء ضد أحد الأفراد أو المجموعات، فإن الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمؤسسات القضائية مستعدة للتعاون في هذا الجانب”.
وأشارت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إلى أنها “لا ترى أي تحرك قضائي، سواء كان داخليا أو دوليا حيال الجرائم التي ترتكبها قسد ونظام الأسد، من قتل وتهجير وتعذيب وانتهاكات وتصفيات جسدية في معتقلاتهم السرية”، داعية وزارة الخزانة الأميركية إلى مراجعة تقريرها و”التراجع عن هذا التصنيف الظالم وغير العادل”.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات ثلاثة قياديين في فصائل المعارضة السورية، هم محمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة” قائد فصيل لواء سليمان شاه إضافة إلى وليد حسين الجاسم وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة، وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة.
وقالت الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، إنها فرضت العقوبات على ثلاثة قياديين في فصائل المعارضة السورية العاملة في الشمال السوري، قالت إنهم متورطون بانتهاكات جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان.
ولفت بيان الخزانة إلى أنه تم فرض العقوبات على سيف بولاد قائد فرقة الحمزة لارتكابه انتهاكات ضد السكان المحليين، كما شملت العقوبات الأميركية شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه “أبو عمشة”، إضافة إلى وليد حسين الجاسم وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة والذي يشغل أيضاً دوراً قيادياً في لواء سليمان شاه.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها زعيم فصيل أحرار الشرقية أيضاً.
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون” تعليقاً على العقوبات: “يُظهر إجراء اليوم التزامنا المستمر بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سوريا”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم قدرة الشعب السوري على العيش دون خوف من الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة ودون خوف من القمع العنيف”.
