أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مباحثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في اتصال هاتفي، حول مخرجات اجتماع اللجنة العربية بشأن سوريا.
وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن شكري تناول خلال الاتصال مع بيدرسن “مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، التي انعقدت بالقاهرة في الخامس عشر من آب الجاري”.
وأكد البيان حرص اللجنة على “استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكل أبعادها، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا.
وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن بيدرسن “أعرب عن تقديره لجهود مصر لتسوية الأزمة في سوريا، وأشاد بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية، وأكد عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأخير”.
والإثنين 21 آب، أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، حول جهود الحل في سوريا عبر المسارين العربي والأممي.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في تغريدة على تويتر إن الصفدي بحث في اتصال هاتفي مع بيدرسن الجهود المبذولة للتوصل لحل سلمي للأزمة السورية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة.
وأضافت الوزارة أن جهود الحل يجب أن تنسجم مع القرار الأممي ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، وعبر المسارين العربي والأممي، لافتة إلى أنّ الجانبين أكدا على أهمية التنسيق المتواصل لتحقيق الهدف المشترك في حل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها.
وقبل نحو 10 أيام، توصّل المشاركون في اجتماع “لجنة الاتصال الوزارية العربية” بشأن سوريا الذي اختتم أعماله في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء، إلى أن يكون الاجتماع المقبل للجنة الدستوريّة السوريّة في سلطنة عُمان.
وجاء في البيان الختامي لأعمال اللجنة، أنّ المشاركين “يتطلعون إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان، قبل نهاية العام الجاري، وذلك بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة”.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعربت في بيان، عن أملها في استئناف العمل بالمسار الدستوري السوري، قائلةً: إنّ “مسار اللجنة الدستورية هو أحد المحاور الرئيسية لإنهاء الأزمة في سوريا”.
يذكر أنه شارك في اجتماع “لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا”، وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان ونظام الأسد، إضافةً إلى الأمين العام الجامعة الدول العربية.
