قال مندوب الأسد لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ في كلمته أمام مجلس الأمن مساء الأربعاء بشأن اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا والبنود التي تضمنها، إن الاجتماع عُقد “في إطار تفعيل الدور العربي الضروري لدعم سوريا، وتجاوز تداعيات الحرب عليها، وتحقيق الاستقرار فيها”، حسب وصفه.
وأضاف صباغ أن القوات الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها على سيادة سوريا، فيما تواصل القوات الأمريكية تواجدها غير القانوني على الأراضي السورية، معرباً عن قلقه إزاء استمرار الوجود غير القانوني للقوات العسكرية التركية على الأراضي السورية، معتبراً أن هذا الوجود “يعيق عملية تحقيق الاستقرار بسبب دعمها المستمر للإرهابيين”، حسب زعمه.
كما اتهم مندوب الأسد بعض الدول الغربية، دون أن يسمها، بأنها “تواصل التسلل بشكل غير قانوني إلى الأراضي السورية”، وتعقد اجتماعات مع ممثلي من سماها بالميليشيات الانفصالية.
وزعم أن “الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية المفروضة على الشعب السوري من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ونهب الثروات الوطنية من قبل قواتهما، تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والاستقرار في سوريا”.
ومنذ نحو أسبوع، توصّل المشاركون في اجتماع “لجنة الاتصال الوزارية العربية” بشأن سوريا الذي اختتم أعماله في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن يكون الاجتماع المقبل للجنة الدستوريّة السوريّة في سلطنة عُمان.
وجاء في البيان الختامي لأعمال اللجنة، أنّ المشاركين “يتطلعون إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان، قبل نهاية العام الجاري، وذلك بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة”.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعربت في بيان، عن أملها في استئناف العمل بالمسار الدستوري السوري، قائلةً: إنّ “مسار اللجنة الدستورية هو أحد المحاور الرئيسية لإنهاء الأزمة في سوريا”.
يذكر أنه شارك في اجتماع “لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا”، وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان ونظام الأسد، إضافةً إلى الأمين العام الجامعة الدول العربية.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مسار اللجنة الدستورية متوقف منذ ما يزيد عن عام ونصف، بسبب اعتراض روسيا على مكان انعقاده في جنيف بزعم عدم حيادها بالملف الأوكراني.
