أعرب نواب في البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع الاحتجاجات في السويداء، مؤكدين أن السوريين لم يتخلوا عن مطالبهم، كما شددوا على ضرورة تنفيذ القرار 2254.
وجاء في بيان وقّع عليه 21 نائباً من مختلف الأحزاب والدول الأوروبية، أنهم “كأعضاء في البرلمان الأوروبي، نتضامن مع الاحتجاجات السلمية في سوريا، ونؤكد على أهمية تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سوريا، البلد الذي وضع الناس فيه حياتهم على المحك في سعيهم إلى الكرامة”.
وأكد البيان أنه “يتعين على نظام الأسد أن ينتبه إلى دروس التاريخ، وأن يدرك أن استخدام العنف لا يمكن أن يكون حلاً لقمع رغبة الناس في الحرية، فالشعوب تصمد والأنظمة تتغير”، مشيراً إلى أنه “على الرغم من الجهود اليائسة التي يبذلها نظام الأسد للالتفاف على مطالب الشعب وإنهاء الاحتجاجات، إلا أن المتظاهرين ما زالوا مصرين على مطالبهم، ويتغذى حراكهم المدني من الهاوية الاقتصادية التي يعمقها الفساد المستشري وسوء الإدارة، والسجل المذهل من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وشدد البيان على أنه “نظراً للظروف السائدة، ينظر العديد من السوريين إلى هذه الأحداث الأخيرة على أنها موجة ثانية للثورة السورية، مما أثار تطلعات متجددة للتغيير الإيجابي والتقدم”، مشيراً إلى أن الاحتجاجات السلمية في السويداء “أعادت الأمل للعديد من السوريين، وأظهرت أن شعلة الثورة السورية لا تزال مشتعلة، وهي تؤكد تصميم السوريين الثابت على الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، من جنوبيّ سوريا إلى شماليّها، ومن غربها إلى شرقها، وأنها بمثابة شهادة واضحة على هذا الصمود الدائم”.
وأكد بيان النواب الأوروبيين أن “الموجة الحالية من الاحتجاجات تلخص نسيجاً غنياً من النسيج المجتمعي السوري، والذي يشمل أفراداً من خلفيات عرقية ودينية متنوعة، وهذا يدل على أن الحركة واسعة النطاق بقدر ما هي شاملة”.
يذكر أن السويداء تشهد احتجاجات منذ قرابة أسبوعين ضد نظام الأسد، ويطالب المتظاهرون بإسقاط الأسد ورحيل النظام، وسجلت المحافظة قرابة 40 نقطة تظاهر خلال الأيام الماضية.
