أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن جهود تنظيم المشاورات بين الأمانة الفنية ونظام الأسد “لا تزال غير ناجحة”، وذلك خلال عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، جلسته الشهرية بشأن سلاح نظام الأسد الكيميائي، دون مشاركة روسيا والصين.
ودعت المفوضة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إلى تعاون نظام الأسد بشكل كامل لإغلاق جميع القضايا العالقة، مشيرة إلى أن الجولة الأخيرة من المشاورات بين فريق تقييم الإعلان والهيئة الوطنية السورية كانت في شباط 2021.
وأوضحت أنه على الرغم من موافقة نظام الأسد على معالجة القضايا المتعلقة بالإعلان، إلا أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة، وأرسلت فريقاً مصغراً يتكون من عدة أعضاء إلى سوريا لإجراء أنشطة محدودة داخل البلاد.
وشددت على “ضرورة تعاون النظام السوري الكامل لإغلاق كافة القضايا العالقة”، مشيرة إلى أنه حتى الآن “لا يمكن اعتبار إعلان النظام السوري بشأن سلاحه الكيميائي “دقيقاً وكاملاً” وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وفي تموز الماضي، أكدت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، أنه لا توجد “أسباب معقولة” تثبت مزاعم نظام الأسد في هجوم بالغازات السامة استهدف قواته في حماة عام 2017.
وأضافت، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك “تناقضات” ونقصاً في أدلة النظام الذي زعم أن سبعة عناصر من قواته أصيبوا في هجومين بقذائف هاون محملة بالغازات السامة، في 7 تموز 2017 و4 آب 2017، قرب قرية المصاصنة في ريف حماة.
وذكرت المنظمة أنها “خلصت إلى أنه لا توجد أسباب معقولة لتحديد استخدام المواد الكيماوية كسلاح في الحوادث المبلغ عنها”، مشيرة إلى أن محققي المنظمة أجروا عدة رحلات إلى سوريا قابلوا خلالها 18 شخصاً، من بينهم ضحايا، وجمعوا الأدلة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو من المشفى، بالإضافة إلى السجلات الطبية، في حين أكّدت أنها فريقها “واجه تحديات في جمع معلومات كافية”.
وبيّنت المنظمة أن التحديات تمثّلت في عدم القدرة على زيارة موقع “الهجمات المزعومة” – بزعم أنه خط جبهة أمامي – إلى جانب أن النظام لم يقدم أي دليل مصور أو فيديو من الموقع أو بقايا الذخيرة أو عينات دم أو ملابس وأتربة.
يذكر أن نظام الأسد أبلغ في 26 من تشرين الأول عام 2017، الأمانة الفنية في المنظمة عن “هجوم بقذائف الهاون بالغازات السامة” استهدف مواقعه في خربة المصاصنة، وزعم أن سبعة عناصر أصيبوا من جراء الهجوم.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن منظمة حظر الكيماوي أعلنت في كانون الثاني الماضي، مسؤولية النظام عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2018.
