دعت المملكة العربية السعودية، إلى خروج القوات الأجنبية من سوريا لما تشكله من خطر على مستقبل سوريا والمنطقة بأسرها.
جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي خلال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي – الياباني على مستوى وزراء الخارجية، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وفق ما نقلت صحيفة عكاظ.
وأضاف أن عودة سوريا إلى محيطها العربي سيسهم إيجاباً في جهود حل الأزمة فيها، ويعيد الاستقرار لسوريا والمنطقة، بحسب وصفه.
وفي آب الماضي، كشفت مصادر إعلامية عن إيقاف السعودية لعمليات ترميم سفارتها في دمشق، ما يعزز الأنباء عن تعثر تطبيع العلاقات بين السعودية ونظام الأسد، وهو المسار الذي يتداخل فيه شكل العلاقات السعودية-الإيرانية بشكل كبير.
وبحسب موقع المدن فقد توقفت عمليات ترميم السفارة السعودية في حي مزة فيلات شرقي بدمشق، وذلك بالتزامن مع بروز مؤشرات على توتر جديد بين الرياض وطهران على خلفية التنازع بينهما على ملكية الثروات الطبيعية عند الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية ودولة الكويت وإيران، بما فيها حقل غاز الدرة.
وبيّنت المصادر أن عمليات ترميم مقر السفارة التي بدأت في آذار/مارس 2023 توقفت، من دون أن توضح إن كانت عمليات الترميم متوقفة مؤقتاً أو بشكل نهائي.
وسبق هذه الأنباء عدم تسمية الرياض سفيراً لها في دمشق، رغم تعيين سفراء جدد لها في عدد من الدول حول العالم، لتخالف الرياض بذلك الموعد الذي حددته مصادر مقربة من النظام لتبادل افتتاح السفارات وتعيين دبلوماسيين، في مطلع حزيران/يونيو 2023.
سعودياً، تضاربت الأنباء حول توقف عمليات ترميم السفارة بدمشق، ففي حين أكدت مصادر سعودية ذلك، لم تجزم مصادر أخرى بدقة المعلومات.
وكانت صحيفة “فورين بوليسي” كشفت مؤخراً عن رفض رئيس النظام التواصل مع اللجنة الدستورية السورية، والانخراط في مبادرة “خطوة بخطوة”.
كما قالت صحيفة “عكاظ” السعودية في آذار/مارس إن نظام الأسد تعهد بحزمة من الإصلاحات على مستوى الوضع الداخلي والعلاقة مع المعارضة السورية، إضافة إلى تعهد دمشق بألا تكون مصدراً لتصدير الكبتاغون إلى الأردن ودول الخليج، وذلك مقابل إعادة السعودية للعلاقات معه.
وتؤكد مصادر محلية ودولية استمرار تهريب المخدرات من مناطق سيطرة الأسد إلى دول الخليج، ما يشير لعدم التزام النظام بوعوده.
