شدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة انعقاد اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الحالي معرباً عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.
وأضاف المجلس في بيان له بعد انعقاد اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 157، في العاصمة السعودية الرياض الخميس، بمشاركة وزراء خارجية في الإمارات والبحرين والسعودية وقطر الكويت وعمان أنه يؤكد “مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، داعياً الأمم المتحدة إلى “مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية”.
كما رحّب المجلس بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في القاهرة في 15 آب الماضي، الذي أكد على أهمية تسوية “الأزمة السورية” ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان، وما جاء فيه عن أهمية استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد اجتماعه اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف البيان أنه يرحب بإعلان الأمم المتحدة ونظام الأسد في آب الماضي، التوصل إلى اتفاق لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، وتمديد فتح معبري السلام والراعي لإدخال المساعدات حتى 13 تشرين الثاني المقبل.
وقبل نحو 3 أسابيع، توصل المشاركون في اجتماع “لجنة الاتصال الوزارية العربية” بشأن سوريا الذي اختتم أعماله في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء، إلى أن يكون الاجتماع المقبل للجنة الدستوريّة السوريّة في سلطنة عُمان.
وجاء في البيان الختامي لأعمال اللجنة، أنّ المشاركين “يتطلعون إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان، قبل نهاية العام الجاري، وذلك بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة”.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعربت في بيان، عن أملها في استئناف العمل بالمسار الدستوري السوري، قائلةً: إنّ “مسار اللجنة الدستورية هو أحد المحاور الرئيسية لإنهاء الأزمة في سوريا”.
يذكر أنه شارك في اجتماع “لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا”، وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان ونظام الأسد، إضافةً إلى الأمين العام الجامعة الدول العربية.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن مسار اللجنة الدستورية متوقف منذ ما يزيد عن عام ونصف، بسبب اعتراض روسيا على مكان انعقاده في جنيف بزعم عدم حيادها بالملف الأوكراني.
