قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تسعى لـ “دور قيادي” في حل الأزمة السورية وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة” والقرار الأممي 2254، وذلك خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، قال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إن الطرفين “بحثا آخر مستجدات الأزمة السورية، حيث حرص الأمين العام على وضع المبعوث الأممي في صورة التطورات المصاحبة لاستعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، لا سيما ما تمخض عنه اجتماع لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا في القاهرة منتصف الشهر الماضي”.
وأضاف رشدي أن أبو الغيط “أوضح أن الأزمة السورية استمرت لـ12 عاماً من دون حل، مخلفة قدراً هائلاً من المعاناة للشعب السوري، ولدول الجوار التي تواجه تبعات تلك الأزمة من انتشار المخدرات والإرهاب”.
كما أشار أبو الغيط إلى أن الدول العربية “تسعى للقيام بدور قيادي في معالجة جذور الأزمة وتبعاتها الخطيرة، على أساس القرار 2254، ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة”.
واتفق الطرفان على أهمية انعقاد الجولة القادمة للجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري، كما جاء في بيان القاهرة.
ومنذ نحو أسبوعين، شدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة انعقاد اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الحالي معرباً عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.
وأضاف المجلس في بيان له بعد انعقاد اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 157، في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة وزراء خارجية في الإمارات والبحرين والسعودية وقطر الكويت وعمان أنه يؤكد “مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، داعياً الأمم المتحدة إلى “مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية”.
كما رحّب المجلس بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في القاهرة في 15 آب الماضي، الذي أكد على أهمية تسوية “الأزمة السورية” ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان، وما جاء فيه عن أهمية استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد اجتماعه اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف البيان أنه يرحب بإعلان الأمم المتحدة ونظام الأسد في آب الماضي، التوصل إلى اتفاق لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، وتمديد فتح معبري السلام والراعي لإدخال المساعدات حتى 13 تشرين الثاني المقبل.
