أمر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، بسام مولوي، بمزيد من الإجراءات التي تضيق على اللاجئين السوريين.
وأضاف “مولوي” في تصريحات أعقبت اجتماعا مع محافظين بحضور عددٍ من رؤساء البلديات لـ”عرض وتقييم الخطوات المتعلقة بأزمة النزوح السوري في ضوء التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية” أنه “لا يمكن البقاء بحالة التراخي أو التطنيش (التجاهل) للوجود السوري غير القانوني، وسنحاسب البلديات المقصِّرة في أداء دورها وغير الملتزمة تعاميم وزارة الداخلية، والإجراءات الواجب اتخاذها”.
ومن أبرز التدابير عدّد وزير الداخلية، “عدم تنظيم عقودٍ لسوريين غير شرعيين، لا يملكون أوراقاً قانونية وغير حائزين على إقامة، تحديد أعداد السوريين في الوحدات السكنية، وعدم السماح بأن يكون المبنى السكني مقطوناً بكامله من سوريين، عدم السماح بإقامة أكثر من عائلة واحدة سورية في كل شقة، عدم السماح بإقامة السوريين في ورش البناء قيد الإنجاز وبأعدادٍ كبيرة، وأيضاً عدم السماح بتغيير وجهة استعمال المحال، ولا سيما لغاية سكن السوريين وبأعداد كبيرة”.
وتابع “لن نسمح بالانفلات، ونريد أن نحافظ على هوية لبنان وديمغرافيته، ومستقبله”، مشيراً إلى أنه “على البلديات أن ترفع تقريراً دورياً كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات”.
وأضاف “أننا لن نقبل بالعمل غير الشرعي، ولن نقبل أن يبقى عمل السوريين متفلتاً، هناك قطاعات تحتاج إلى يد عاملة سوريا، مثل البناء والزراعة وجمع النفايات وغيرها، لكن لن نقبل بالتفلت على مستوى جميع القطاعات”.
واعتبر أنه من الخطورة على لبنان أن يكون أكثرية “الديليفري” من سائقي الدراجات النارية سوريين، وأن يجوبوا الأراضي اللبنانية كلها، والمنازل اللبنانية ويطلعوا على تفاصيل حياة اللبنانيين، وكل بيت من يوجد فيه.
يذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون لمضايقات وحملات عنصرية تقودها أطراف حكومية في محاولة لإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة الأسد رغم مخاطرها على حياتهم.
