أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2023، وأشارت إلى وقوع ما لا يقل عن 50 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في أيلول على يد كل من نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية.
واستعرَض التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في أيلول 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
وسجَّل التقرير في أيلول مقتل 55 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. وسجل مقتل 2 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً، و6 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات الأسد في محافظتي ريف دمشق فدمشق.
وبحسب التقرير، فقد شهد أيلول ما لا يقل عن 50 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 19 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الأسد، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 30 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و5 على منشآت طبية، و8 على أماكن عبادة.
وسجل التقرير في أيلول استمرار في تصاعد وتيرة الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام على شمال غرب سوريا، والتي بحسب عمليات الرصد هي في ارتفاع منذ مطلع آب المنصرم، وسجل عمليات قصف مكثفة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي وريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة.
كما طال القصف قرى وبلدات ريفي حلب الغربي والشرقي وأرياف إدلب الجنوبي والشمالي والشرقي البعيدة عن خطوط التماس.
ورصد التقرير استمرار خروج الاحتجاجات المدنية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام للشهر الثاني على التوالي والتي تركزت في محافظتي السويداء ودرعا جنوب سوريا، وقد أشارت العديد من المظاهرات إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وطالبت بتغيير النظام السوري.
وأكَّد التقرير أنَّ حكومة الأسد خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات “القصف العشوائي” غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
