بدأت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة لنظام الأسد بعد دعوى رفعتها كندا وهولندا حول ارتكابه عمليات تعذيب بحق السوريين، واستخدام أسلحة كيميائية.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن الجلسة ركّزت على طلب أولي بفرض أوامر تعرف باسم التدابير المؤقتة على نظام الأسد لوقف التعذيب فوراً “لحماية الضحايا المحتملين”.
ونقلت الوكالة عن محامي الحكومة الهولندية رينيه لوفيبر قوله إن كل يوم له أهميته وإن ممارسات التعذيب المستمرة والمتكررة في سوريا تؤكد على الحاجة الملحة إلى ضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة” ضد الأسد.
وشددت محامية الحكومة الكندية، تيريزا كروكيت، على مدى إلحاح الطلب، قائلة إن “النظام السوري ارتكب التعذيب بشكل منهجي وأخضعت السكان لأشكال أخرى من سوء المعاملة على نطاق واسع. ومنذ عام 2011، مات عشرات الآلاف داخل مراكز الاحتجاز”.
وأشارت إلى أنه في حال تُرك النظام السوري “دون رادع” فإنه سيواصل انتهاكاته.
بدورها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الدعوى التي رفعتها هولندا وكندا ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.
وشددت الشبكة السورية على أهمية الدعوى التي رفعتها كندا وهولندا، مؤكدة أن نظام الأسد متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011 وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب.
وبدأت الثلاثاء في المحكمة الدولية أولى جلسات محاكمة نظام الأسد في دعوى رفعتها كل من كندا وهولندا في حزيران الماضي ضد الأسد لارتكابه الانتهاكات بحق السوريين من ضمنها الإخفاء القسري.
وتم إلغاء جلسة الاستماع الثانية وجلسات غد الأربعاء بسبب غياب أي ممثل لنظام الأسد.
والإثنين 9 تشرين الأول، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن جلسات العدل الدولية التي ستُعقد في اليومين القادمين بشأن التعذيب الذي يرتكبه نظام الأسد منذ عام 2011 بحق السوريين، مهم للغاية لإحقاق العدالة، مؤكدة أن القضية التي رفعتها كل من هولندا وكندا، ليست دعوى جنائية ضد أفراد، بل إنها تسعى لإقرار قانوني بمسؤولية ذاك النظام عن جرائم التعذيب.
وفي 8 يونيو/حزيران، رفعت هولندا وكندا قضية أمام المحكمة، ضد انتهاكات النظام “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، وأشارت القضية إلى المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والجندري، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقد تستغرق القضية عدة سنوات حتى صدور الحكم النهائي، إلا أن هولندا وكندا طلبتا من المحكمة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، تهدف إلى وقف الانتهاكات المستمرة ودعم الخطوات اللازمة لإجراءات المساءلة في المستقبل.
ويعتزم نشطاء وناجون من التعذيب وأقارب سوريين مشتبه باحتجازهم أو اختفائهم قسريا من قبل حكومة الأسد حضور جلسات الاستماع لدعم القضية، وقالت هولندا وكندا إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة “على نحو عاجل بسبب الخطر الكبير المتمثل في استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بلا هوادة في سوريا، بما في ذلك طوال مدة الإجراءات أمام المحكمة”.
وكان من المقرر في البداية عقد جلسات التدابير المؤقتة يومي 19 و20 تموز، لكن تم تأجيلها بناء على طلب من النظام.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أن قضية محكمة العدل الدولية ينبغي أن تدفع الحكومات إلى إعادة تقييم أي خطوات لاستئناف العلاقات الطبيعية مع النظام السوري دون التصدي للتعذيب وغيره من الانتهاكات.
ولفتت إلى أنه من بين التدابير المؤقتة المطلوبة أن يقوم النظام بـ “اتخاذ تدابير فعالة لوقف ومنع جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم إتلاف أي دليل يتعلق بالقضية الأساسية أو منع الوصول إليه؛ والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين قضوا بسبب التعذيب”.
وطلبت الدولتان من المحكمة أيضا أن تأمر بعدد من التدابير المؤقتة المتعلقة بالاحتجاز “في ضوء الخطر الكبير الذي يواجه المحتجزين من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. تشمل هذه التدابير إطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي أو غير قانوني، وإنهاء جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للمراقبين المستقلين والعاملين الطبيين بالوصول إلى مواقع الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
كما طلبت الدولتان من المحكمة أن تفرض على نظام الأسد أن يقدم لها تقريرا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ أمر التدابير المؤقتة “في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك إلى حين حل النزاع”. قالت هيومن رايتس ووتش إن على البلدين، في مرافعاتهما الشفوية، أن يطلبا تحديدا نشر التقارير.
ويشير تاريخ محكمة العدل الدولية إلى أنه يمكن اتخاذ قرار بشأن التدابير المؤقتة في غضون أسابيع، وسيكون ذلك ملزما قانونيا للنظام السوري، لكنه لن يحكم مسبقا على موضوعية الادعاءات بأن النظام انتهك أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
وطلبت هولندا وكندا من المحكمة في حكمها النهائي -من بين أمور أخرى- أن تعلن أن النظام انتهك وما زال ينتهك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وأنه يتعين عليه وقف أي انتهاكات مستمرة، وتقديم التأكيدات والضمانات بأنها لن تستأنف انتهاك الاتفاقية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ضمن إجراءات عادلة، وتقديم تعويضات للضحايا.
