قالت السفارة الأميركية في سوريا إن الولايات المتحدة تشيد بجهود محكمة العدل الدولية بخصوص سوريا، وتؤكد على ضرورة “محاسبة نظام الأسد على فظائعه المستمرة واستخدام التعذيب”.
كما قالت سفارة المملكة المتحدة في سوريا إن هولندا وكندا “تضعان نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية، لفضح انتهاكاته الجسيمة لحقوق الشعب السوري”.
وأكدت السفارة أنه “بعد مرور 12 عاماً، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي النظام السوري مستمرة”، مشددة على دعم المملكة المتحدة لسعي هولندا وكندا للمساءلة في سوريا.
والثلاثاء 10 تشرين الأول، بدأت محكمة العدل الدولية جلسة محاكمة لنظام الأسد بعد دعوى رفعتها كندا وهولندا حول ارتكابه عمليات تعذيب بحق السوريين، واستخدام أسلحة كيميائية.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن الجلسة ركّزت على طلب أولي بفرض أوامر تعرف باسم التدابير المؤقتة على نظام الأسد لوقف التعذيب فوراً “لحماية الضحايا المحتملين”.
ونقلت الوكالة عن محامي الحكومة الهولندية رينيه لوفيبر قوله إن كل يوم له أهميته وإن ممارسات التعذيب المستمرة والمتكررة في سوريا تؤكد على الحاجة الملحة إلى ضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة” ضد الأسد.
وشددت محامية الحكومة الكندية، تيريزا كروكيت، على مدى إلحاح الطلب، قائلة إن “النظام السوري ارتكب التعذيب بشكل منهجي وأخضعت السكان لأشكال أخرى من سوء المعاملة على نطاق واسع. ومنذ عام 2011، مات عشرات الآلاف داخل مراكز الاحتجاز”.
وأشارت إلى أنه في حال تُرك النظام “دون رادع” فإنه سيواصل انتهاكاته.
بدورها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الدعوى التي رفعتها هولندا وكندا ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.
وشددت الشبكة السورية على أهمية الدعوى التي رفعتها كندا وهولندا، مؤكدة أن نظام الأسد متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار2011 وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب.
وبدأت الثلاثاء في المحكمة الدولية أولى جلسات محاكمة نظام الأسد في دعوى رفعتها كل من كندا وهولندا في حزيران الماضي ضد الأسد لارتكابه الانتهاكات بحق السوريين من ضمنها الإخفاء القسري.
وتم إلغاء جلسة الاستماع الثانية وجلسات الأربعاء بسبب غياب أي ممثل لنظام الأسد.
والإثنين 9 تشرين الأول، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن جلسات العدل الدولية التي ستُعقد في اليومين القادمين بشأن التعذيب الذي يرتكبه نظام الأسد منذ عام 2011 بحق السوريين، مهم للغاية لإحقاق العدالة، مؤكدة أن القضية التي رفعتها كل من هولندا وكندا، ليست دعوى جنائية ضد أفراد، بل إنها تسعى لإقرار قانوني بمسؤولية ذاك النظام عن جرائم التعذيب.
وفي 8 يونيو/حزيران، رفعت هولندا وكندا قضية أمام المحكمة، ضد انتهاكات النظام “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، وأشارت القضية إلى المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والجندري، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقد تستغرق القضية عدة سنوات حتى صدور الحكم النهائي، إلا أن هولندا وكندا طلبتا من المحكمة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، تهدف إلى وقف الانتهاكات المستمرة ودعم الخطوات اللازمة لإجراءات المساءلة في المستقبل.
