أقرت محكمة العدل الأوروبية، حكمين غيابيين، على نظام الأسد بسبب دعوتين مرفوعتين من قبل بنك الاستثمار الأوروبي لتحصيل قروض غير مسددة منذ عشرات السنين، تلزمه دفع نحو ثلاثين مليون يورو.
وجاء الحكمان بعد انتهاء المدّة الممنوحة لحكومة الأسد للدفاع عن القضايا المرفوعة ضدها أمام المحكمة الأوروبية.
وورد في نص الحكم الأول، في موقع محكمة العدل الرسمي، أنها ألزمت حكومة الأسد بدفع مبلغ يعادل 28.7 مليون يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثلًا عن بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا.
وبموجب اتفاقية القرض، منح بنك الاستثمار الأوروبي حكومة الأسد قرضًا بقيمة 115 مليون يورو يجري سحبه عند الطلب، في حين بلغ إجمالي المبلغ المسحوب بموجب اتفاقية القرض في الفترة ما بين آذار 2005، وآب 2009 مبلغ 100.6 مليون يورو.
وكان يتوجب على حكومة الأسد سداد القرض مع الفوائد على فترات بلغت 30 قسطًا نصف سنوي، اعتبارًا من آب 2006، وفق الاتفاقية، لكن منذ كانون الأول 2011، تخلفت عن سداد الأقساط المستحقة بموجب اتفاقية القرض.
وحكمت المحكمة لبنك الاستثمار الأوروبي أيضًا، في قضية أخرى بحكم غيابي ضد حكومة الأسد في دعوى عدم سدادها الأقساط المترتبة عليها في تمويل مشروع توفير المياه بمحافظة السويداء، حيث أقرت بإلزام حكومة الأسد بدفع مبلغ يعادل 652 ألف يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثل عن بنك الاستثمار الأوروبي، بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 1986 بشأن تمويل مشروع إمدادات المياه في السويداء.
ومنذ آذار 2012، تخلفت الحكومة عن سداد الأقساط المستحقة بموجب اتفاقية القرض.
