أعلن متحدث باسم الجيش الأردني، أن عمان طلبت من واشنطن نشر منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) لتعزيز الدفاع عن حدودها في ظل تصاعد التوتر والصراع في المنطقة واستمرار وصول المخدرات إلى البلاد انطلاقاً من سوريا.
وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري للتلفزيون الأردني “الطائرات المسيرة، أصبحت تشكل تهديدا.. وطلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها”.
ونفى الحياري تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تستخدم قواعد الأردن لنقل بعض المعدات والأسلحة من مستودعاته إلى إسرائيل لتعزيز دفاعاتها في حربها في غزة.
يذكر أن الأردن يواجه تهديد الطائرات المسيرة المحلمة بالمخدرات القادمة من سوريا، إضافة إلى انتشار الميليشيات الإيرانية على الحدود المشتركة مع سوريا، كما تخشى عمان من تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي، بحسب وكالة رويترز.
وجرى نشر منظومة باتريوت الأميركية في المملكة في عام 2013 في أعقاب الثورة في سوريا، إذ كانت المملكة تخشى أن يتسع نطاق الحرب وتشعل صراعا إقليميا.
وقال مسؤولون إن الأردن يشعر بقلق متزايد من أن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة منذ الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إذ تخشى أيضا عمان من تحوله إلى صراع أوسع نطاقا.
وعادة ما يكون هناك نقص في المعروض من منظومة باتريوت، التي تعتبر أحد أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الأكثر تقدما، إذ يتنافس الحلفاء في جميع أنحاء العالم على الحصول عليها.
وقال دبلوماسيون غربيون إن وزارة الدفاع الأميركية استخدمت المنشآت العسكرية الأردنية في الأشهر القليلة الماضية، إذ عززت واشنطن وضعها العسكري في المنطقة.
وقبل أسابيع، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن الأردن يفترض أن كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر “تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك”، مؤكدا إجراء التفتيش الدقيق والمكثف في المعبر دون استثناء أي مركبة.
وأضاف أن 80% من المخدرات القادمة من سوريا والتي تضبط في المملكة، تكون معدة للتصدير إلى الخارج “باتجاه الخليج العربي”، مشيراً إلى أنه تم ضبط 10 شاحنات منذ بداية العام، تحتوى على مخدرات مهربة، وتحمل لوحات أرقام خليجية، ذاهبة باتجاه دول خليجية.
وأشار “الفراية” إلى أن العام الجاري، شهد ارتفاعا في قضايا المخدرات، حيث ارتفعت نسبة قضايا الترويج بنسبة 34%، وقضايا التعاطي بنسبة 16%، وارتفعت قضايا المخدرات بشكل عام بنسبة 22%.
وأوضح أن سبب أزمة المخدرات في بلاده يعود في الغالب للوضع في سوريا، مبيناً أن الحدود الأردنية السورية مضبوطة من جهة واحدة، وهو الجانب الأردني، مبينا أن الأردن تواصل مع الجانب السوري، لكن “قدرة السوريين على ضبط الحدود في حدودها الدنيا”.
وقال إن المهربين يستخدمون وسائل متطورة لتهريب المخدرات، مثل طائرات الدرون، وإخفاء المخدرات في شحنات الفواكه والمواد الغذائية، مردفاً أنه على الرغم من ضبط كميات كبيرة من المخدرات قبل دخولها الى الأردن، فإنه يوجد أيضا كميات كبيرة تدخل إلى البلاد.
وفي 28 أيلول الماضي، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن زادت بعد محادثات التطبيع العربي التي حدثت في جدة وعمان مع نظام الأسد.
جاء ذلك في مقابلة مع الصفدي في منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قناة “الشرق” السعودية، مضيفاً أن الأردن سيفعل ما يتوجب عليه لحماية مصالحه، خصوصاً بما يتعلق بتهريب المخدرات، لأنه بعد اثني عاماً من النزاعات والصراعات المعروفة للجميع فنظام الأسد لا يسيطر على كامل أراضي سوريا.
ولفت إلى أن الذي يواجهه الأردن بالنسبة للمخدرات أنها عملية على درجة هائلة من التنظيم، ولدى مهربي المخدرات تكنولوجيا متقدمة جداً يستخدمون الطيارات المسيرة ولديهم نظارات الرؤية الليلية لديهم كل شيء لذا فنحن نواجه تحدياً كبيراً جداً، وفق تعبيره.
وكان الأردن، إلى جانب السعودية وعدد من دول الخليج، عبروا عن قلقهم من ارتفاع صناعة الكبتاغون بعد تهريب مئات ملايين الحبوب من سوريا خلال السنوات الماضية.
وعبرت عمان عن قلقها بشأن تهريب المليشيات للمخدرات عبر الحدود السورية إلى المملكة، بالأخص مخدرات الكبتاغون التي تسبب الإدمان، والتي أضحت تجارة بالمليارات في سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية، بحسب أسوشيتد برس.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والحكومات الغربية اتهمت الأسد وحلفاءه بالإشراف على إنتاج الكبتاغون وفرضت عقوبات ضد أقارب للأسد، وتجار مخدرات من لبنان ورجال أعمال وغيرهم من المتعاونين في سوريا بسبب دورهم في هذه التجارة.
وكثيراً ما وثقت مصادر محلية وحقوقية مسؤولية شبكات تهريب مرتبطة بنظام الأسد ومليشيا حزب الله عن تهريب المخدرات نحو الأردن ودول الخليج رغم أن من أهم مطالب الدول العربية التي طبعت مع النظام وقف التهريب.
