اختتمت هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، اجتماعها الدوري في جنيف السبت 18 تشرين الثاني، حيث دام لمدة يومين وجرى خلاله بحث الوضع السياسي.
وفي بيانها الختامي، أكدت الهيئة أنه رغم جهود المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسن لتحقيق تقدم لكنه عجز عن تحقيق أي نتائج إيجابية، وخاصة في ملف المعتقلين واستمرار الانتهاكات بحق السوريين وقصف النظام في إدلب، فضلاً عن عجز مجلس الأمن عن تمديد فترة القرارات الخاصة أو إصدار قرار جديد بشأن وصول المساعدات الإنسانية الآمن والمستمر عبر الحدود إلى محتاجيها كافة، الأمر الذي يتطلب من المبعوث الخروج عن صمت استمرار النظام في تعطيل جهوده.
ودعت هيئة التفاوض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه بيدرسن وأعضاء مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤولياتهم حيال مأساة السوريين واتخاذ خطوات جديدة لتنفيذ قرار 2254 بسلاله الأربع”.
كما طالبت هيئة التفاوض بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول العقبات التي تواجهها العملية السياسية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وسبل حلها بحضور هيئة التفاوض. وشددت الهيئة على أهمية وفاء “الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة والدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم”.
وحثت على “إطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين”.
وحذر رئيس الهيئة بدر جاموس خلال الاجتماع، من خطورة جمود العملية السياسية في سورية، ورفض النظام لأي خطوات جدية على طريق تطبيق القرار الدولي 2254، “بينما يعيش الشعب السوري اليوم مأساة العصر”.
وشدد على ضرورة “اتخاذ خطوات أكثر فاعلية من أجل دفع العملية السياسية، والتأكيد على أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف المعتقلين والكشف عن مصير آلاف المغيبين قسراً في سجون نظام الأسد ووضع آلية دولية لمحاسبة المتورطين في هذه التصفيات الجماعية بحق السوريين”.
ما هو القرار 2254؟
القرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 يحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا تؤدي إلى انتقال سياسي.
وتجاهلت الأطراف الدولية والإقليمية تطبيق القرار في وقت يتم التفاوض مع الأسد على كتابة دستور جديد.
