وافق مجلس الوزراء الإيطالي على اتفاقية التعاون بين إيطاليا وألبانيا، والتي تنص على إقامة مركزين مخصصين للمهاجرين على الأراضي الألبانية بحلول شهر حزيران/يونيو القادم، يمكن أن يستقبلا سنويا 36 ألف شخص من الوافدين الجدد إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.
وكشفت الحكومة أن ذلك الإجراء يخص المهاجرين الذين تعترضهم السفن العسكرية الإيطالية في المياه الدولية، وبالتالي، سيكون بإمكان السلطات الإيطالية أن تنقل فور تنفيذها عمليات الاعتراض أو الإنقاذ حوالي ثلاثة آلاف مهاجر شهريا إلى ألبانيا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تتبنى الحكومة هذا القانون رسميا بعد أن يصادق عليه البرلمان قبل نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
مركزين على الأراضي الألبانية
الاتفاق الذي قُدم إلى الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ينص على أن إيطاليا ستتحمل جميع التكاليف الإدارية المقدرة بـ 200 مليون يورو سنويا.
ومن المقرر أن يُنقل هؤلاء المهاجرين إلى مركز “تحديد الهوية” الذي سيقام في ميناء مدينة شينغجين شمال غرب البلاد، والمقابل لسواحل جنوب شرق إيطاليا.
وعلى بعد حوالي 20 كيلومترا شمال الميناء، ستخصص السلطات موقع المطار العسكري السابق في مدينة جادير كمركز احتجاز للمهاجرين، حيث يمكن لطالبي اللجوء استشارة المحامين الذين يتولون ملفاتهم عبر الفيديو.
كما ستعقد جلسات استماع القضاة في روما، عبر الفيديو، حيث سيتعين عليهم الحكم في الطعون المقدمة من المهاجرين. فيما تنص الاتفاقية على أن مدة الاحتجاز في ألبانيا يجب ألا تتجاوز 18 شهرا.
عندما كشفت عن هذا الاتفاق رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتشددة جورجيا ميلوني، مطلع الشهر الماضي، واجهت وابلا من الانتقادات، لا سيما حيال خرق إيطاليا قواعد القانون الأوروبي عبر نقل المهاجرين من إيطاليا إلى ألبانيا.
إلا أنه وفقا للتفاصيل الجديدة التي كشفها مجلس الوزراء أمس، يبدو أن الحكومة تمكنت من إيجاد مخرج قانوني. إذ بحسب نص الاتفاقية، فإن السلطات ستنقل فقط المهاجرين الذين تنقذهم في المياه الدولية، أي خارج المياه الإقليمية الأوروبية، وبالتالي يحق لها نقل هؤلاء الأشخاص إلى دولة أخرى طالما أنهم لم يدخلوا المياه الإيطالية أو الأراضي الإيطالية.
بحسب صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، تكون روما بذلك “تحايلت على المسؤولية” التي تقع على عاتقها، إذ كانت مجبرة على استقبال هؤلاء الأشخاص في مراكز على أراضيها، ودراسة ملفاتهم. كما أنها ستجعل دوريات خفر السواحل الإيطالي يبتعدون بشكل أكبر عن السواحل الإيطالية من أجل تنفيذ عمليات الإنقاذ خارج المياه الإيطالية.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان لدى مجلس أوروبا، دونجا مياتوفيتش، قالت في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر إن ذلك التعاون “مثير للقلق” ويشير إلى التوجه الأوروبي بدفع مسؤولياته إلى خارج حدوده.
وحذرت من أن تدفع هذه الاتفاقية المزيد من الدول على القيام بها، مشيرة إلى أنها قد تساهم في “تأثير الدومينو، الذي يمكن أن يقوض النظام الأوروبي والعالمي للحماية الدولية”.
تنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي خارج الحدود الإقليمية
كما كانت قدمت شبكة جمعيات “طاولة اللجوء والهجرة” الإيطالية، خلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وثيقة تؤكد فيها على أن الاتفاق “يتعارض مع التشريعات الوطنية والدولية والأوروبية، ويحمل مخاطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وذلك من خلال فرض تنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي خارج الحدود الإقليمية “وهو ما لا يسمح به القانون الأوروبي، ففي ألبانيا التي لا تعد في الوقت الحالي جزءا من الاتحاد الأوروبي، لا يمكن تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي”.
إلى جانب ذلك، أبرزت الوثيقة أن “نص البروتوكول لا يذكر استبعاد القاصرين والأشخاص الضعفاء من عمليات النقل إلى ألبانيا، ولا إجراءات التأكد بشكل صحيح من العمر، وتحديد الهوية، ورعاية الحالات الضعيفة قبل وصولها، أو خلال وجودها في المراكز، وهي أمور تنتهك بشكل علني توجيه الاتحاد الأوروبي 32/ 2013”.
ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوع على موافقة مجلس النواب على مرسوم الهجرة “كوترو 2” الذي يشدد من قوانين الهجرة، ويُدخل تغييرات كبيرة على استضافة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، ضمن توجه حكومة ميلوني المتشددة التي كانت وضعت هدفا للحد من أعداد الوافدين إلى سواحلها والذين تجاوز عددهم الـ150 ألف منذ بداية العام الجاري.
مهاجر نيوز
