أكدت السفارة الأميركية في سوريا، أن قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ قبل أربع سنوات، وفر أداة مهمة للضغط من أجل المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا.
وفي بيان لها على منصة إكس، قالت السفارة إن تلك الفظائع يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن قانون قيصر لا يستهدف المساعدات الإنسانية. ما تزال الولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد حل سياسي للصراع السوري.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة “ما زالت أكبر مانح للمساعدات للشعب السوري، حيث أسهمت بأكثر من ستة عشر مليار دولار من المساعدات الإنسانية في جميع مناطق سوريا منذ بداية الأزمة”.
وأمس الأربعاء 20 كانون الأول، قالت الولايات المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق في سوريا، وذلك تزامناً مع الذكرى الثامنة لاعتماد للقرار.
وفي منشور على فيس بوك، أكدت السفارة الأمريكية في سوريا أن الولايات المتحدة تجدد دعمها “القوي” لعملية سياسية في سوريا بقيادة السوريين تُيسّرها الأمم المتحدة، وتمثل طموحات الشعب السوري.
كما قالت هيئة التفاوض السورية إن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا “ما زالت مجمدة نتيجة تعنُّت النظام وموسكو وطهران، ورفضهم أي جهد يهدف إلى إيجاد حل سياسي قابل للتنفيذ والاستدامة”.
ودعت “هيئة التفاوض” في بيان، مجلس الأمن إلى عقد جلسة خاصة لبحث الأسباب التي حالت دون تنفيذ القرار 2254 حتى الآن، والمطالبة بتنفيذه تحت البند السابع.
وفي تشرين الأول الماضي، عبّر وزراء خارجية دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي عن التزام بلادهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا وفق القرارات الدولية.
وجاء ذلك في بيان مشترك عقب اختتام الاجتماع الـ 27 للمجلس المشترك لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في العاصمة العُمانية مسقط.
وأكد البيان أن الوزراء جددوا دعوتهم إلى “ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة”، مشددين على “أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم”.
وشدد البيان المجلس المشترك على “ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط”، مؤكدين على “ضرورة دعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر”.
كما ناقش وزراء خارجية دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي “تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين، على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية”.
ما هو القرار 2254؟
القرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 يحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا تؤدي إلى انتقال سياسي.
وتجاهلت الأطراف الدولية والإقليمية تطبيق القرار في وقت يتم التفاوض مع الأسد على كتابة دستور جديد.
