شدّد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن على أنّ “الوضع الراهن غير قابل للاستدامة وغير مقبول، وأنه لا يمكن ترك هذا الصراع دون معالجة وأنه في عام 2024 المقبل، هناك حاجة واضحة إلى إعادة التركيز على العملية السياسية التي دعا إليها القرار الأممي 2254، قبل ثماني سنوات.
وأضاف بيدرسن في إحاطته عن سوريا أمام مجلس الأمن الدولي، أنّ العام ألفين وثلاثة وعشرين شهد زلازل مدمّرة، وتراجع الاقتصاد إلى مستويات منخفضة جديدة، وأسوأ أعمال عنف منذ ثلاث سنوات، ورغم أنّه شهد أيضاً انفتاحاً دبلوماسياً جديداً، لكنّه لم يؤد إلى تغييرات ملموسة على الأرض في حياة السوريين.
واختصر قائلاً: “لقد كان هذا عاماً مأساوياً آخر للمدنيين السوريين، الذين قتلوا وجرحوا وتشرّدوا واحتجزوا واختطفوا بأعداد مثيرة للقلق، ولم يشهدوا أي تحركات ملموسة نحو مستقبل أفضل”.
وأشار بيدرسن إلى أنّ “العنف مستمر في جميع ساحات القتال بسوريا، خاصّة في شمال غربي سوريا، بل ويتصاعد مرة أخرى في بعض المناطق، مع وجود تقارير مثيرة للقلق عن وقوع ضحايا من المدنيين”.
كما تحدّث عن عن الاغتيالات المستمرة والحوادث الأمنية في الجنوب السوري، والقصف المتبادل بين القوات التركيّة وفصائل المعارضة السوريّة من جهة و”قوات سوريا الديمقراطية-قسد” من جهة أخرى، إضافةً إلى هجمات مستمرة بين قسد وبعض العشائر العربية في دير الزور، بالتزامن مع هجمات ينفّذها داعش في البادية السوريّة.
وشدد بيدرسن على أنّ “هناك حاجة ملحة لأن يتحلّى جميع الأطراف بضبط النفس من كلّ الأطراف (سوريين وغير سوريين)، والعمل على تهدئة مستدامة في سوريا والاتجاه نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، واتباع نهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن”.
ووجّه بيدرسن في إحاطته نداءً إلى الجهات المانحة من أجل تمويل جميع ركائز استجابة الأمم المتحدة، قائلاً: “وبعد انتهاء مدة قرار هذا المجلس بشأن الحدود، يجب علينا أن نواصل البحث عن حلول لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر الخطوط”.
وتابع: “التحديات على الأرض هي أعراض صراع لا تستطيع أي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة حله بمفردها، ولا يمكن معالجة هذه التحديات بشكل مستدام من دون عملية سياسية تحرز تقدماً حقيقياً نحو حل سياسي يعالج القضايا الواردة في قرار مجلس الأمن 2254”.
كما دعا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إعادة انعقاد اللجنة الدستورية، وأنّه ينبغي اكتساب زخم جديد للطريق السياسي، خلال العام المقبل 2024.
وتابع: “المقترحات الخاصة بتدابير بناء الثقة خطوة بخطوة مطروحة على الطاولة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع السوريين وتعطي زخماً سياسياً مهماً في العملية السياسية”، مردفاً: “العملية السياسية ذات المصداقية تعتمد أيضاً على مشاركة أوسع طيف من السوريين”.
وفي حزيران الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، وذلك خلال اجتماع له مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال بيدرسن إنه ناقش مع لافروف سُبل تدعيم العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، آخذاً في الاعتبار التطورات الدولية الإقليمية الأخيرة.
وأشار بيدرسن إلى “ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية في أقرب وقت”.
يذكر أن اجتماعات اللجنة الدستورية توقفت منذ أكثر من عام بعد رفض روسيا أن تكون الجلسات في جنيف بحجة أنها لم تعد محايدة، وذلك بسبب موقف سويسرا الرافض للحرب في أوكرانيا.
