أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه بحاجة لتمويل قدره 593 مليون دولار أمريكي لتنفيذ أنشطته في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة، وسط تصاعد الاحتياجات الإنسانية بالمنطقة.
وقال البرنامج إنه بسبب نقص التمويل، سينهي برنامج الأغذية العالمي برنامج المساعدة الغذائية العامة بحلول الشهر الحالي، فيما يحتاج البرنامج إلى 593 مليون دولار حتى حزيران 2024 لضمان تنفيذ جميع أنشطته في سوريا.
وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي أنه ساعد 3.3 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا خلال تشرين الأول الماضي، بما في ذلك نحو 201 ألف شخص من خلال التحويلات النقدية بقيمة 2.8 مليون دولار أمريكي.
ولفت البرنامج إلى أن أسعار المواد الغذائية في سوريا تضاعفت منذ بداية عام 2023، ولا تستطيع الأسر التي تحصل على الحد الأدنى للأجور تحصيل سوى 20% من احتياجاتها الغذائية الشهرية.
ومنذ تشرين الأول الماضي، تضاعفت تكلفة السلة الغذائية المرجعية لبرنامج الأغذية العالمي لعائلة مكونة من خمسة أفراد منذ بداية عام 2023، لتصل إلى نحو 928 ألف ليرة سورية.
وأمس الأحد 24 كانون الأول، أكد فريق منسقو استجابة سوريا وجود “انخفاض هائل” في عملية تخصيص الاستجابة الشتوية للمدنيين لموسم الشتاء الحالي شمال غربي سوريا، وذلك في أدنى استجابة له منذ عدة سنوات والتي لم تتجاوز عتبة 9.5 مليون دولار، لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة خلال فصل الشتاء.
ونشر الفريق على معرفاته الرسمية، أن التمويل الحالي ركز على توزيع المبالغ على مختلف القطاعات بنسب غير مبررة على الرغم من وجود قطاعات لا يوجد الحاجة لمبالغ كبيرة ضمنها، وأبرزها قطاع الحماية على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات وصنف التمويل بحسب المعطيات المتوفرة.
وأشار إلى انخفاض كبير في تمويل قطاع المخيمات على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.
وأضاف أنه “على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية و عمليات التخفيض المستمرة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة والتي يتوقف إمداداتها لملايين المدنيين مع بداية العام القادم وذلك في ذروة احتياجات الشتاء”.
وأكد البيان أن باقي القطاعات تعاني من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب سواء في قطاع الصحة والتعليم وقطاع المياه، وحصر التمويل الأخير في عدد محدود من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، إضافةً إلى عدد محدود من المناطق المستهدفة فقط، الأمر الذي سيحرم مئات القرى والبلدات من الحصول على الدعم اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بشكل دوري.
وتابع البيان: “لم تتوقف فوضى الأرقام منذ عدة سنوات عن إحداث الخلل الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية ، فعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى مبالغ أكبر لتمويل استجابة الشتاء ،لكن تم التركيز فقط على تمويل الصندوق المتاح من خلال تخصيص ثلث المبالغ فقط ضمن الصندوق لتمويل استجابة الشتاء، مما يطرح عشرات التساؤلات عن كيفية رصد الاحتياجات الإنسانية ووضع خطط التمويل لها”.
وختم البيان بالقول: “لقد حذرنا سابقاً أن الفوضى في إدارة المعلومات الخاصة بعمليات الاستجابة الإنسانية سينعكس سلبا على المدنيين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بالتحديد، الأمر الذي يتطلب منا أن نطالب بشكل واضح وصريح عن كيفية طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها أمام الجميع انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة منذ تأسيسها”.
وقبل نحو شهر، أكد فريق منسقو استجابة سوريا” أن العديد من الوكالات الأممية العاملة في شمال غرب سوريا ستقوم بعمليات تخفيض كبيرة في عمليات تقديم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي WFP.
يذكر أن أوضاع المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا آخذة في التدهور يوماً بعد آخر في ظل انتشار الفقر وقلة فرص العمل وسط تناقص المساعدات الدولية الواصلة إلى المنطقة.
