قالت وسائل إعلامية موالية إنه تم رفع الحصانة عن فؤاد علداني أحد أعضاء “مجلس الشعب” التابع للنظام بسبب شبهات تتعلق بقضايا ومخالفات جمركية، الأمر الذي أكده عضو “مجلس الشعب” محمد زهير تنياوي لموقع “أثر برس” الموالي.
وقال تيناوي إنه بعد عرض الثبوتيات والوثائق على أعضاء المجلس، كان هناك شبه إجماع على منح الإذن لوزارة العدل والمحاكم لاستدعاء هذا العضو وبالتالي رفع الحصانة عنه.
وقال تيناوي إن رفع الحصانة عن أحد أعضاء “مجلس الشعب” لا يعني فصله من المجلس بل هو منح إذن للمحاكم لاستدعائه والتحقيق في الدعاوى، مشيراً إلى أن العضو في هذه الحالة يحق له حضور الجلسات وممارسة صلاحياته كاملة.
وحول ما يثار عن عدم استجابة المجلس لكتب وزارة العدل وإعاقته لعمل القضاء قال تيناوي: يبدو أن هناك تحاملاً من صاحب التصريح إذ إنه وفق الدستور إذا كانت الكتب التي تخص رفع الحصانة أو الطلب باستجواب أحد الأعضاء غير مرفقة بالثبوتيات فلا تؤخذ بعين الاعتبار حتى استكمال الثبوتيات والوثائق وذلك حسب الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
يذكر أن وسائل إعلام موالية قالت إن المجلس رفع الحصانة عن العضو فؤاد علداني بعد كتب عدة وجّهها وزير العدل إلى المجلس يطلب فيها منح الإذن في الملاحقة القضائية للعلداني في قضايا تهريب، وقضايا فساد تتعلق بالمشتقات النفطية.
وكانت منظمة “مع العدالة” قالت إن عضو “مجلس الشعب” فؤاد محمد صبحي علداني هو من مواليد مدينة بنش بريف إدلب عام 1977، وقائد ميليشيا “نمور الأسد” في “قوات النمر/ الفرقة 25 قوات خاصة”، التابعة لقوات الأسد، حيث انضم مبكراً إلى “قوات النمر” مع مجموعته، وشارك في جميع المعارك معها.
وأضافت أن “اسم علداني ورد في شهادة المنشق آفاق أحمد عن مجزرة مساكن صيدا في درعا التي حدثت في 29 نيسان 2011، والتي أدت إلى مقتل العشرات من أبناء الشعب السوري واعتقال أكثر من 100 متظاهر من ضمنهم حمزة الخطيب وثامر الشرعي اللذان قتلا على يد عناصر المخابرات الجوية في دمشق”.
وتابعت أن عضو “مجلس الشعب” المذكور “شارك في اقتحام مدن دوما وداريا وتلكلخ، وساعد في تجنيد مخبرين للنظام السوري في عربين ودوما وبانياس وتلكلخ، وهو شريك في كل الجرائم التي ارتكبتها قوات النمر عامة ومجموعة نمور الأسد خاصة”.
