قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تستمر في الارتفاع، مؤكداً أن هناك فجوات حرجة في التمويل وكلفة عالية للتقاعس عن العمل.
وأضاف في تقرير له عن الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تستمر في الارتفاع بلا هوادة، مدفوعة بتصاعد العنف، مما أدى إلى مزيد من النزوح والمعاناة.
وأضاف أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي مستمر في التدهور، وتفاقم بسبب الزلازل والتوترات والصراعات في المنطقة منذ شباط ألفين وثلاثة وعشرين، مما أثر سلباً على التماسك الاجتماعي، وتفاقم نقاط الضعف.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يحتاج نحو 16.7 مليون شخص في سوريا إلى المساعدة الإنسانية، خلال العام 2024، وهو أكبر عدد منذ بداية الأزمة في العام 2011، مشيراً إلى “آثار التدهور الاقتصادي السريع، ونقص فرص كسب العيش تؤدي إلى تعريض الأشخاص الضعفاء لمخاطر وتهديدات الحماية، بما في ذلك المخاطر المتزايدة”.
وفي آذار الماضي، قال بيان مشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، مهند هادي، إن الأزمة السورية لا تزال تؤثر سلباً على سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني مع مرور كل عام، وتقوّض فرصة البلاد في التقدم.
وأضاف البيان الذي صدر بمناسبة ذكرى الثورة أن الاحتياجات لم تكن أعلى من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا العام الماضي “خلق أزمة داخل أزمة، أثرت على الملايين من الأشخاص الضعفاء بالفعل”، لافتاً إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن ستة عشر مليوناً وسبعمئة ألف سوري يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية”.
وتابع البيان أنه “مع وصول الاحتياجات إلى أعلى مستوياتها، فإن المجتمع الإنساني يكافح من أجل الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً بسبب تناقص التمويل والآثار الضارة لأزمة تمويل الأونروا”، موضحاً أن “شهر رمضان بالنسبة للعديد من السوريين هو شهر النضال من أجل العثور على الطعام وتغطية نفقاتهم”.
ولفت البيان إلى أن سوريا “تواجه بعضاً من أسوأ أعمال العنف المرتبطة بالنزاع منذ سنوات، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين ونزوح وتدمير في جميع أنحاء البلاد”، مشيراً إلى أن “التصعيد في غزة كان له تأثير على سوريا، حيث أدت الهجمات المتعددة في الأشهر الماضية إلى مقتل أشخاص وألحقت أضراراً بالمرافق المدنية”.
