شدد وزراء خارجية دول “مجموعة السبع” على التزامهم بالعملية السياسية في سوريا، وتعزيز العدالة والمساءلة، وذلك في بيان أصدره وزراء خارجية كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، عقب اجتماعهم في إيطاليا.
وقال البيان إن الدول السبع “لا تزال ملتزمة بالعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، وتؤيد بشكل كامل ولاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.
ودعت الدول نظام الأسد إلى “المشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، لتحقيق حل سلمي للأزمة والمصالحة الوطنية”، مشددين على أنه “لن يتم النظر في التطبيع وإعادة الإعمار ورفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتفق مع القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين.
وأضاف البيان أنه “لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا دون هزيمة داعش بشكل دائم”، موضحاً أن الدول السبع “كأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش، نحن ملتزمون بإنهاء وجود داعش في سوريا”.
وتابع البيان: “كما نواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً وتوضيح مصير المختفين قسريا. كما ندعم عمل منظمات مثل لجنة التحقيق والألية الدولية المستقلة والمحايدة التي توثق الجرائم المرتكبة في سوريا. ونحن على استعداد لدعم مؤسسة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا والتي تم إنشاؤها حديثا”.
وأردف البيان: “سنواصل دعم الشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته، بما في ذلك مساعدات الإنعاش المبكر وتدابير تعزيز القدرة على الصمود، ونطالب النظام لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود، والتي يتم توفيرها من أجلها. ولا يوجد بديل. ونحن لا نزال ممتنين لدول المنطقة لاستمرارها في استضافة اللاجئين السوريين وندعو النظام السوري إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الطوعية وكذلك الآمنة والكريمة”.
وختم البيان بالقول إن “مؤتمر بروكسل الثامن القادم بشأن مستقبل سوريا والمنطقة مهم في الحفاظ على مستوى عالٍ من مشاركة وتعبئة المجتمع الدولي في هذا الصدد”.
ما هو القرار 2254؟
القرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 يحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا تؤدي إلى انتقال سياسي.
وتجاهلت الأطراف الدولية والإقليمية تطبيق القرار في وقت يتم التفاوض مع الأسد على كتابة دستور جديد.
